(مشروع تحسين إيرادات النفط والغاز في العراق)

أستاذ من جامعه بابل يخضع موازنة عام 2013 للتحليل وبيان مدى اتساقها مع متطلبات التنمية الاقتصادية في العراق







نظم معهد أكد الثقافي بإدارة الدكتور عدنان بهية وبالتعاون مع منظمة المسلة للتنمية والتطوير ورشة عمل بمشاركة مؤسسات حكوميه ومنظمات المجتمع المدني ومتحورت هذه الورشه عن مناقشه بحث تحليل الموازنة العراقية لعام 2013 للاستاذ المساعد الدكتور حيدر حسن عبدالجبوري التدريسي في جامعه بابل كلية هندسة المواد ، ومن الجدير بالذكر ان الدكتور الجبوري حاصل على شهادة الدكتوراه فلسفه في الاداره الصناعية ويشغل منصب نائب رئيس هيئة المستشارين في مجلس محافظة بابل وله اكثر من 20 بحث منشور في مجلات علمية عالميه رصينة وله من المؤلفات كتابين في اقتصاديات الصيانة والاقتصاد الهندسي واشرف على (9) رسائل ماجستير واطروحتين في الدكتوراه.







وتعد الموازنة العامه اداة اساسية لتحديد اتجاه السياسه الماليه في أي بلد وهذه السياسه التي اخذت في العراق مساراً توسعيا عبر السنوات 2003 / 2013 وهو انعكاس للواقع الاقتصادي المتردي الذي عاشه العراق في الفترات السابقه واليوم تاتي الموازنه لعام 2013 لتكمل المسار للموازنات السابقه لها ، لكنها تكتسب خصوصيه كونها احدى موزانات خطة التنميه الوطنية للاعوام ( 2010 / 2014 ) اذ تعتبر من موازنات هذه الخطة التي تسعى لتحقيق الاهداف التي حددتها للفتره القادمة ، واشار الباحث الدكتور حيدر الجبوري في بحثه على التاكيد من رؤيا استراتيجية حول اولوية الاهداف الواجب تحقيقها في ضوء الامكانيات والموارد المتاحة وعموما فان هذه الموازنة تمتلك خاصيتين مهمتين ، الاولى كونها اكبر موزانة في العراق بعد عام 2003 والثانية انها تاتي بعد فتره مناسبة من اطلاق خطة التنمية الوطنية الامر الذي يفترض ان يجعلها اكثر قدره على تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية في العراق ، واستعرض الجبوري ثلاثة محاور لبحثه تناول الاول منها تحليل واقع الموازنات السابقه منذ عام 2003 والمحور الثاني تم تحليل موزانة عام 2013 والمحور الثالث تخصص في توضيح مدى اتساق موزانة عام 2013 مع متطلبات التنمية الاقتصادية في العراق ، وبعد عرض للجداول والاحصائيات التي قام باعدادها الباحث تم مناقشتها والتعرف على نسب التطوير في الموزانة التشغيليه ونسب التطور في الموزانة الاستثمارية وبالتالي استنتج الباحث ما يلي :







ظهور الموازنة لعام 20113 كسابقاتها من الموازنات من حيث بناء الموزانة ( موازنة بنود ) او من حيث تاخر اقرار الموازنة وحصول تحسن ملحوظ في نسبه النفقات الاستثمارية في موزانة 2013 حيث انتقلت من 30 % الى 40 % من النفقات الكلية وتسجيل القطاعات المنتجة معدلات نمو نفقات سالبة وهذا ما يؤشر حقيقة ان هذه القطاعات تعاني بشكل كبير ولم نجد الحلول الجذرية للمشاكل التي تعاني منها ، كما اضاف الباحث الى استنتاجاته ان النفقات التشغيلية وعلى الرغم من كبر مستويات ارقام الايرادات والنفقات في الموزانة قيد الدراسة تنمو بشكل كبير يوحي بانها لم تتوقف عن النمو وهي حالة سلبية تناقض التوجه نحو اقتصاد السوق ، وعليه اوصى الباحث الدكتور الجبوري انه يلاحظ في موازنة عام 2013 تراجع عجز الموازنة كمستوى وكنسبة للنفقات العامة وبالتاكيد ان مثل هذه الحاله على كونها حاله ايجابيه الا ان احتياجات اعادة الاعمار تتطلب بالضرورة التوسع في الانفاق وخلق موازنات بعجز من اجل تمويل هذا الانفاق وخاصه الاستثماري مع التاكيد على ضرورة ايجاد وسائل جديدة لتمويل العجز من خلال تفعيل الظرائب وتفعيل اداة الدين العام ، واتباع اساسيات التنويع الاقتصادي والعمل المستمر لتحفيز وتطوير القطاع الخاص واجراء حزمة من السياسات الاقتصاديه الهادفه من خلال التركيز على القطاعات المرتبطة برفاهية المجتمع ومن ثم انتقال الاثر الايجابي الى النمو الاقتصادي للبلد ، ولا سيما في مجال توفير فرص العمل وتقليل التفاوت في الدخول بين الافراد وتوفير الرعاية الاجتماعية والحياة الحره الكريمة لجميع افراد المجتمع .

متابعه : ا.م.د نعمان هادي الخزرجي

مدير قسم الاعلام والعلاقات العامة