انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > القسم الاعلامي من الشبكة > الرئيسية


اطروحة دكتوراه في قانون بابل تناقش حدود حل البرلمان


تاريخ النشر : 20/01/2014
عدد مشاهدات هذا الموضوع : 751
تم نشر الموضوع بواسطة : مهدي هادي جابر السلامي

اطروحة دكتوراه في قانون بابل تناقش حدود حل البرلمان


حصل الباحث علي سعد عمران عبيد القيسي من كلية القانون بجامعة بابل على شهادة الدكتوراه وبتقدير جيد جدا عن اطروحته الموسومة(حدود حل البرلمان -دراسة مقارنة)
بينت الاطروحة إن حل البرلمان قد نشأ وترعرع في المملكة المتحدة البريطانية ، صاحبة النظام النيابي البرلماني ، وحتى قبل قيام هذا النظام فيها بفعل الاتفاقات الدستورية ، التي كان لها الدور الأساس في رسم الحدود الدستورية لموضوع حل البرلمان فيها  ثم اخذ الحل بالانتشار في الأنظمة السياسية التقليدية منها وغير التقليدية – ماعدا النظام الرئاسي الذي لا يعرف الحل- وبصوره المتعددة (رئاسي ، وزاري ، شعبي ، ذاتي وتلقائي) ، فبدأت الدول تضمن دساتيرها الحدود التي تنظم تطبيق إجراء الحل فيها ، وبذلك يكون أي حد لحل البرلمان مرتبطا بفكرة المشروعية الدستورية وهذا ماذكره الباحث في مقدمة دفاعه عن الاطروحة.


كما بين الباحث الحدود التي تنظم مسألة حل البرلمان هي بالتأكيد متعددة فمنها ما هو سابق للحل ومنها ما هو لاحق ، غير إن التنظيمات الدستورية لهذه الحدود جاءت متباينة ، فهناك من الحدود ما تكاد أن تتفق عليه دساتير الدول محل المقارنة ، في حين لاحظنا أن هناك حدودا تأخذ بها بعض الدساتير دون بعضها الأخر ، كما أن من الحدود ما تم تنظيمه بصورة صريحة في صلب الدستور ، ومنها ما جاء ضمن القواعد العامة المنصوص عليها في الدستور ، أو يمكن استنتاجه منها استنتاجاً وان هذه الحدود بنوعيها السابقة واللاحقة على حل البرلمان ، تم تنظيمها في الدساتير العراقية التي جعلناها محلاً للمقارنة والتي هي الدساتير الصادرة في الأعوام 1925 ، 2004 و 2005 غير أن هذا التنظيم لم يكن شاملاً للحدود جميعها ، ولاسيما ما عليه الحال في دستور 2005 الذي اخذ ابتداءً بأضعف صور الحل وهو الحل الذاتي الذي يتفق فقط مع نظام حكومة الجمعية ، على الرغم من أن نص المادة الأولى منه بيّنت طبيعة النظام السياسي المتبنى وهو البرلماني، هذا النظام الذي يقوم على مبدأ التوازن بين السلطتين من خلال رسمه للحدود الدستورية الواجب تحققها بينهما .

واشارت الاطروحة الى انه  وإزاء ذلك أضحى التوازن مفقوداً في النص الدستوري كما هو في التطبيق السياسي للدستور ، حيث أن الحل سيجعل من البرلمان سلطة مطلقة لا تحدها أية سلطة أخرى مادام كان ذاتياً . وهذا التنظيم الدستوري اثر بدوره في الحدود الواجب الوقوف عندها حينما يراد حل مجلس النواب فجاءت هذه الحدود وهي لا تلبي المأمول منها في إقامة نظام سياسي يراد منه إقامة توازن في الحياة الدستورية والسياسية .
   
بقلم / رياض الحسيني


اهم الاعلانات الرسمية في موقع الجامعة