بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (المسؤولية التعاقدية للإدارة – دراسة مقارنة) التي أعدها الطالب خضير عبد الحسين عبد زيد حصل خلالها على شهادة الماجستير بتقدير جيد جدا في فرع القانون العام حيث بين الباحث في رسالته إلى إن المسؤولية التعاقدية للإدارة يعد من المواضيع المهمة في العراق،إذ أن كثرة العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة أمر يستتبع معه كثرة المنازعات التي تنشأ بسببها،فالإدارة تلجأ إلى التعاقد مع الأفراد أو المؤسسات المختلفة،فيتولد بينهما عقوداً تحدد حقوق والتزامات الأطراف.

وأشار الباحث إلى أن المسؤولية التعاقدية للإدارة تتحقق أما نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية أو عن طريق تدخلاتها المشروعة أثناء تنفيذ العقد الإداري وذلك في إطار عقودها التي تظهر فيها نيتها في الأخذ بأحكام القانون العام إذ تتجلى فيها امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الإدارة إزاء الأفراد ، ولما كان العقد الإداري يعد إحدى الوسائل الأساسية للإدارة في تسيير مرافقها العامة إذ تهيمن عليه فكرة المرفق العام وضرورة تلبية احتياجاته وتأمين سيره بانتظام واضطراد ، فلا تتحقق المسؤولية التعاقدية للإدارة إلا من خلال العقد الإداري ، وبسبب هيمنة فكرة المرفق العام على العقد الإداري تتمتع الإدارة في إطار هذه العقود بامتيازات وسلطات واسعة لا نظير لها في عقود القانون الخاص ، إذ تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة أن تعدل بعض شروط العقد ، وكذلك تملك سلطة التوجيه والرقابة على المتعاقد أثناء تنفيذ العقد ، وسلطة توقيع الجزاءات علــى المتعاقد معها وغير ذلك من السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة ، ولكن لا يعني ذلك أن العقد الإداري ملزم للمتعاقد وغير ملزم للإدارة ، فالعقد الإداري ملزم للطرفين معا وفي الحدود التي تتفق مع طبيعة الروابط الإدارية ، وإذا كان للإدارة حق التحرر من بعض التزاماتها التعاقدية في بعض الحالات من اجل تحقيق المصلحة العامة ، إلا انه يقع على عاتقها واجب تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليها العقد الإداري على وفق ما يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ، وان إخلال الإدارة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية التي تضمنها العقد الإداري المبرم بينها وبين احد المتعاقدين معها سواء أكان شخص من أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص القانون الخاص كالمقاول أو المورد أو الملتزم يعطي الحق لهذا المتعاقد أن يطالبها بالتعويض نتيجة انعقاد مسؤوليتها التعاقدية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب إخلال الإدارة سواء أكان هذا الإخلال بخطأ أو بدون خطأ مما يؤدي إلى ترتيب مسؤوليتها التعاقدية ، هذه المسؤولية التي تقوم – شأنها في ذلك شأن النظم الأخرى للمسؤولية في القانون العام – على الإخلال بالتزام قانوني يتمثل بعدم الإضرار بالغير تنقسم إلى المسؤولية التعاقدية على أساس الخطأ العقدي المتمثل بعدم تنفيذ العقد أو سوء التنفيذ أو التقصير في أداء الالتزامات التعاقدية فضلاً عن المسؤولية التعاقدية بدون خطأ التي اقرها القضاء الإداري والتي لا يوجد نظيراً لها في القانون الخاص.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هي : ضرورة وضع نظام قانوني متكامل للعقود الإدارية في العراق فضلاً عن إخضاعها لاختصاص القضاء الإداري وذلك من خلال تحديد معيار لتمييز العقد الإداري وإرساء الأحكام والقواعد التي تحكمه . ولما كانت الحكمة من إنشاء القضاء الإداري هو إيجاد قضاء متخصص في المنازعات الإدارية إلا أن هذه الحكمة لم نصل إليها في العراق بالرغم مـن وجود محكمة القضاء الإداري ، إذ لم تزل منازعات المسؤولية التعاقدية للإدارة خاضعة لاختصاص القضاء العادي ، لذلك فأننا ندعو مشرعنا العراقي إلى إعادة النظر في اختصاص محكمة القضاء الإداري وتوسيعها لتشمل النظر في منازعات المسؤولية التعاقدية للإدارة،ولا سيما أن بقاء اختصاص النظر فيها للقضاء العادي يجعلها تصطبغ بالصبغة المدنية .ومن جملة المقترحات التي قدمها البحث فتتلخص في: ضرورة وضع نظام قانوني متكامل للعقود الإدارية في العراق فضلاً عن إخضاعها لاختصاص القضاء الإداري وذلك من خلال تحديد معيار لتمييز العقد الإداري وإرساء الأحكام والقواعد التي تحكمه .وكذلك اقترحنا ضرورة إيجاد قضاء إداري متخصص في المنازعات الإدارية وخصوصاً منازعات المسؤولية التعاقدية للإدارة التي لا تزال خاضعة لاختصاص القضاء العادي وهذا على خلاف ما يجري عليه العمل في فرنسا ومصر وغيرها من الدول ذات النظام القضائي المزدوج .

بقلم/ رياض الحسيني