دراسة قانونية بجامعة بابل حول مبدأ

عدم التدخل في القانون الدولي العام



ناقش طالب الماجستير عبد السلام عليوي عباس ب كلية القانون في جامعة بابل رسالته الموسومة(مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام ) التي اشرف عليها الأستاذ المساعد طيبة جواد حمد من كلية القانون في جامعة بابل وحصل على درجة جيد جدا بعد انتهاء المناقشة التي ترأسها الأستاذ المساعد الدكتور حيدر ادهم من كلية الحقوق جامعة النهرين وعضوية كل من الأستاذ المساعد الدكتور صدام حسين وادي من كلية القانون في جامعة بابل والأستاذ المساعد الدكتورة سولافة طارق عبد الكريم من كلية القانون جامعة القادسية



وبين الباحث أن مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ في القانون الدولي العام ، ويمثل الدرع الواقي ضد نزعات التدخل الخارجية سواءً من جانب الدول أو المنظمات الدولية ، ولذلك فانهُ يوفر الحماية التي تبحث عنها كافة دول العالم ، ولا خلاف في أن احترامه هو البداية لتحقيق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة ، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، أما في حالة انتهاكه فان ذلك سوف يؤدي إلى تهديد حرية الدول وسيادتها واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية وتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.



و كان هذا المبدأ كغيره من المبادئ الجوهرية في القانون الدولي ، والذي يمثل استجابة لحاجات المجتمع الدولي ، وضرورة لضبط قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية ، وقد حظي باهتمام التنظيم الدول ولاسيما مواثيق كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الإفريقي، وكذلك قرارات الجمعية العامة وأحكام محكمة العدل الدولية ، ولذلك فان هناك حاجة أساسية وملحة لدراستهِ في الوقت الحاضر وخاصةً بعد تزايد حالات التدخل وأنواعه بشكل ملحوظ بعد عام (1990).



وأضاف الباحث أن المشكلة الرئيسة التي يطرحها البحث تتمثل في الاختلاف الجوهري بين النصوص القانونية المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق المنظمات القارية والإقليمية والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة والأحكام القضائية لمحكمة العدل الدولية والخاصة باحترام مبدأ عدم التدخل بوصفهِ من المبادئ المهمة في القانون الدولي ويؤدي الالتزام بهِ إلى احترام سيادة الدول والمساواة فيما بينها بوصفهما الأساس في حظر التدخل، وبين الواقع العملي المعاصر الذي لا يزال يشهد الكثير من حالات التدخل التي تقوم بها الدول أو المنظمات الدولية في شؤون الدول الأخرى، ويرجع السبب في حصول هذه الانتهاكات إلى عدم وجود معايير محددة يمكن الارتكان إليها لتحديد ما يعد شاناً داخلياً أم دولياً خاصةً بعد اتساع نطاق القانون الدولي .



ومن أهم المقترحات التي تضمنها البحث تلخصت إن على منظمة الأمم المتحدة أن تبذل المزيد من الجهود للتحضير إلى أبرام معاهدة دولية لحظر كافة أنواع التدخل التي تحصل في العلاقات بين الدول وخاصةً بعد تزايد حالات التدخل، وعليها أن تدعو كافة الدول إلى الانضمام إليها، وهذا ما يساعد على زيادة فاعلية مبدأ عدم التدخل على اعتبار أن المعاهدات الدولية ملزمة وتعتبر من المصادر الأصلية للقانون الدولي، ولذلك فان الدول التي تخالفها سوف يترتب عليها المسؤولية الدولية.



بقلم / رياض الحسيني