بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل الموسومة(ضمان مطابقة للمبيع- دراسة مقارنة ) أعدها الطالب حيدر هادي عبد الخزاعي حصلت على درجة( جيد جدا).وبينت الرسالة انه ونتيجة إلى ما خلفه التقدم العلمي والتكنولوجي من هوة واسعة أو تباين كبير بين المهني والمشتري بحيث أصبح الأخير تنقصه الخبرة والمعرفة التكنولوجية والصناعية لهذه السلع والمنتجات لما تحتويه من تعقيد في تركيبها ودقة عالية في استعمالاتها, وما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مطابقة المنتجات وقت البيع للمواصفات التي تعهد البائع بوجدها في المبيع أو ما يشترطه المشتري من صفات معينة في المبيع , أن توفرت قد تكون أكثر إشباعا لحاجاته ونتيجة لهذا التفاوت المعرفي والاقتصادي بين البائع المهني والمشتري ظهرت الحاجة لوجود ضمان المطابقة, وذلك في ضوء ما يوفره هذا الضمان من حماية للمشتري كونه لا يقتصر على ما يشترطه المتعاقدان في تعاقداتهم , وإنما يمتد ويتسع ليشمل ما يقرره المشرع من أحكام لحماية المشتري الذي يعجز من أن يشترط وجود بعض المواصفات في المبيع حتى يتمكن من إشباع حاجاته , التي أقدم على التعاقد من اجلها لذا لابد من إلزام البائع بتسليم شيء مطابق مع تلك الشروط والمواصفات المذكورة في العقد صراحةً أو ضمناً حيث يلتزم البائع بتسليم مبيع مطابقا للمواصفات المشار إليها في العقد أو المنصوص عليها في القواعد القانونية، كما يجب أن يستجيب المبيع لغرض، أو قصد المشتري من التعاقد.

ومتى سلم البائع مبيعاً مطابقاً للمواصفات المتفق عليها، فإن البائع يتخلص من جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم غير المطابق ، حتى ولو كان الشيء المبيع في حالة سيئة حيث أن سوء حالته، يكون قد أخذ في الاعتبار عند تحديد الثمن, والجدير بالذكر أن مواصفات المبيع قد يتفق عليها المتعاقدان وبالتالي يكون البائع ضامنا لها حتى في حالة إغفال المشتري على ذكرها، كما لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على ما يخالفها عن طريق وضع مواصفات للمبيع تخالف مثلا الجودة المنصوص عليها.وأشار الباحث أيضا أن البائع يلتزم بتسليم الشيء المبيع مطابقا للمواصفات المشار إليها، فإنه يلتزم كذلك بتسليم الشيء المبيع بالمواصفات المتفق عليه في العقد والملاحظ في هذا الصدد أن البائع يكون موفيا لالتزامه بالتسليم، كلما سلم مبيعا مطابقا للوصف أو الوظيفة المتفق عليها في العقد.وأكد الباحث انه كانت المطابقة معدومة، فالبائع يكون مسؤولا في الحدود التي يقضي به الاتفاق وإذا لم يوجد اتفاق يأخذ بالعرف الجاري به التعامل في مجال المعاملات المدنية.



بقلم رياض الحسيني