بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (الاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية –دراسة مقارنة ) التي أعدها الطالب وليد حسن حميد جلاب حصل خلالها على شهادة الماجستير بتقدير جيد جدا.وبين الباحث أن من أهم الخصائص التي تتميز بها الدولة الاتحادية هي ثنائية السلطة السياسية أو ازدواجيتها ، بحيث يوجد نوعان من السلطة ، الأولى هي السلطة الاتحادية وأما الثانية فهي سلطة الوحدات المكونة للاتحاد ، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود ثنائية في التشريع والتنفيذ والقضاء داخل الدولة الواحدة ، وبقدر تعلق الأمر بالاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية ، فإن هذه الأخيرة تمتاز بثنائية السلطة التشريعية التي تمارس الاختصاص المذكور عن طريق توزيعه بين البرلمان الاتحادي وبرلمانات الوحدات المكونة للاتحاد.وبذلك فإن الاختصاص التشريعي يُعد الاختصاص الأساسي للبرلمان في الدولة الاتحادية ـــــ إذ إنه صاحب الاختصاص الأصيل والولاية العامة في التشريع ـــــ تشاركه في ذلك السلطة التنفيذية في الدولة.واكد الباحث ان (الاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية) له اهميه من خلال جانبين أساسيين: فأما الأول فهو الجانب النظري ، والذي يقوم على إن فكرة النظام الاتحادي تدور وجوداً وعدماً مع فكـــرة أساســــية يمكن وصفها بالعمود الفقري للدولة الاتحادية ألّا وهي مسألة توزيع الاختصاص المذكور أعلاه بين السلـــطات الاتحادية من جهة وسلطات الوحدات المكونة للاتحاد سياسيةً كانت أم إدارية من جهةٍ أخرى ، إذ تعد من أهم المبادئ الراسخة في الدساتير الاتحادية ، التي بموجبها يتحدد مفهوم النظام الاتحادي وتمييزه عن الأفكار القانونية الأخرى المشابهة له ؛ لذلك كانت مسألة الاختصاص التشريعي من المسائل الحساســـة والمهمة التي غالباً ما يشـــــير إليها المتخصصون في الفقه الدســــتوري عند الحديث عن الدولة الاتحادية ، وخصوصـــاً عند التطرق إلــــــى مظاهر الوحـــــدة والاستقلال لكـــل مـــن الاتحاد والوحدات المكونة له .



وأما الثاني فهو الجانب التطبيقي ، والذي يرتكز على دراسة واقع الاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية من الناحية الدستورية والقانونية والوقوف واقعياً على الإيجابيات التي أثمرتها التجربة الاتحادية ، والتعرف على السلبيات التي تقف حائلاً دون الانطلاق وتحقيق الأهداف المنشودة .علاوةً على ذلك فإن الموضــــــــــوع محل الدراسة تبرز أهميته بشكل اكبر خاصةً في إطار الدستور الاتحادي الجديد في العراق ، الذي يؤدي بدوره إلى تعدد السلطــــات والاختصاصات ومنها الاختصاص التشريعي ، وليــــــــس هذا فحسب بل يؤدي كذلك إلى تعدد الدساتير والقوانين والمؤسسات أو الهيئات الدستورية ، وهو الأمر الذي يستلزم أن تضع الدســــاتير حدوداً وضمانات دستورية وقانونية للحفاظ على استقرار النظام الاتحادي وديمومته وضمــــان نجاحه ، وهنا تكمن أهمية البحث . كما إن هذا البحث يسعى إلى تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في تنظيم الاختصاص التشريعي في النظم الاتحادية ، ناهيك بإيجاد دراسة تكشف عن وجــــود آليات دستورية وقانونية تعمل على حل لمشاكل العراق في الوقت الراهن ، وذلك من خــــــلال التوزيع العادل والمتوازن للاختصاص التشريعي بين مستويــــــــات الحكم هذا من جانب ، ومن جانب آخر ينبغي الإقرار للوحدات المكونة للدولة (الأقاليم أو الولايات أو الإمارات) باستقلالها الذاتي ومشاركتها في ممارسة الاختصاص التشريعي إلى جانب السلطات الاتحادية في الدولة ، ومن ثم الخروج ببعض المقترحات أو التوصيات لتلافي تلك المشاكل من أجل تدعيم الكيان الاتحادي وتقويته .وجديرً بالذكر إن موضوع الاختصاص التشريعي في الدول الاتحادية يثير مشكلتين أساسيتين :الأولى شكلية ، تتجسد بخروج المشرع في بعض الأحيان عن القواعد العامة التي تحكم الاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية ، من حيث النصوص القانونية التي تشير إلى طبيعة هذا الاختصاص وتوزيعه، مروراً بالضوابط والحدود التي تتعلق بالاختصاص المذكور، وصولاً إلى الرقابة على ممارسته . والثانية : موضوعية ، تتعلق بالكيفية التي يتم من خلالها توزيع الاختصاص التشريعـــي بين مستويات الحكم في الدولة الاتحادية ، ليس هذا فحسب ، بل كذلك كيفية التوفـــــــــيق بين طرفــــي المعادلة (السلـــطات الاتحادية وســـلـــطات الوحدات المكونة للاتحاد) في الدولة الاتحادية خصوصاً إذا ما تقاعست إحدى السلــــطات أو أصـــابها الخمول في مزاولة أو ممارسة اختصاصها التشريعي المناط بها .



لذلك فلابد من البحث حول كيفية منع اعتداء السلــطات الاتحادية المختصة بالتشريــــــع على اختصاص سلطات الوحدات المكونة للاتحاد ، والعكس يصح تمامه ، فإذا ما حصــــل ذلك فمــــــــا هو السبيل إلى فض الاختلاف أو التعارض. ومن اجل الإحاطة بجوانب بحثنا الموسوم بـ (الاختصاص التشريعي في الدولـــة الاتحادية) فإننا اعتمدنا فيه على المنهج التحليلي المقارن لعدد من النصــــــــــــــــوص الدســتورية والقانونية القائمة في الأنظمة الدستورية الاتحادية محل الدراسة ، وقد وقع الاختيار على النظام الدستوري لكلٍّ من جمهورية ألمانيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة ؛ لأنهما من الدول العريقة بتجربتها الدستورية الاتحادية ، التي يمكن أن تشكل مثالاً يحتذى به في تنمية وتطوير هيأتنا ومؤسساتنا الدستورية . فضلاً عن العراق كونه البلد المعطاء الذي نسعى دائماً وبما أوتينا من جهد إلى المساهمة في بنائه وتطويره . وكذلك آراء الفقهاء مع عدد من التطبيقات القضائية التي تتعلق بالموضوع المذكور.ولغرض الإلمام بمفردات موضوع البحث فقد ارتأينا تقسيمه إلى مقدمـــــــــة وثلاثة فصـــــــول يسبقها مبحث تمهيدي ، لذا فإن تقسيم موضوع البحث يكون على النحو الآتي:المبحث التمهيدي: وخصصناه لبيان تنظيم الاختصاصات في الدولــة الاتحادية ، وذلك من خلال ثلاثة مطالب أساسية ، تناول الأول تقسيم الاختصاصات في الدولة ، بينما بحثنا في الثاني توزيع الاختصاصات في الدولة الاتحادية ، وأما الثالث فعالجنا فيه المشاركة في ممارسة الاختصاصات في الدولة الاتحادية في إطار الفصل بين السلطات .



وأما الفصل الأول: فعالجنا فيه الاختصاص التشريعي على المستوى الاتحادي وذلك من خلال مبحثين أساسيين ، تعرفنا في الأول على الجوانب الإجرائية للاختصاص التشريعي على المستوى الاتحادي ، وبينا في الثاني الجوانب الموضوعية للاختصاص المذكور على المستوى نفسه .في حين اعتنى الفصل الثاني بالاختصاص التشريعي على المستوى دون الاتحادي فجاء على مبحثين أيضاً ، تطرق الأول إلى الجوانب الإجرائية للاختصاص التشريعي على المستوى دون الاتحادي ، بينما تناول الثاني الجوانب الموضوعية للاختصاص نفسه على المستوى المذكور.إما الفصل الثالث فقد سلط الضوء على موضـــــــوع غاية في الأهمية ألا وهو الرقابة على ممارسة الاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية وذلك من خلال مبحثين أيضاً ، استعرض الأول أوجه الرقابة على دستورية التشريعات ، بينما خُصِّص الثاني لبيان التنظيم الفني للرقابة على دستورية التشريعات.

بقلم/رياض الحسيني