تصميم :شعبة موقع الجامعة
آخر دخول :2024/04/18
طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري
عدد الزيارات: 921
بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة
أكد معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بابل الدكتور ثامر هادي عبود الجنابي المتخصص في إدارة الإعمال ان البحوث الميدانية التي أجراها وجدت ان مانسبته(40%) من عوائل الموظفين في دوائر الدولة يعانون من سوء تنظيم مدخولاتهم الشهرية بشكل غير سليم بسبب عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وقانونية وتقنية مشيرا في ذلك الى العادات والتقاليد التي لعبت دورا بارزا في نمط الاستهلاك حيث ان المحاكاة الاجتماعية تزيد من وتائر الاستهلاك وهذا مانعكس سلبا على دخل الاسرة بسبب مايسمى (بالجماعات المرجعية) في شراء السلع فضلا عن عدم وجود ثقافة استهلاكية لدى الاسرة وان هذا الامر سوف يساهم في حدوث عجز مالي لدخلها مما يضطر رب الاسرة الى الاستدانة وبالتالي وقوع العائلة في مشكلة الديون التي تؤثر على حاجتها اليومية المطلوبة كما ان بعض الاسر ونتيجة لذلك تقع في المحذور وقد يتجه رب الاسرة الى القيام بأفعال غير قانونية مثل تعاطي الرشوة والفساد المالي وهذا يؤدي الى زجه في السجن ويتسبب بالتالي الى احداث معاناة كبيرة للاسرة.واضاف: ان العائلة العراقية شهدت تغييرات اقتصادية عديدة تعود أسبابها الى ظروف سياسية أثرت بشكل كبير على حجم مدخولاتها التي تعود اليها ومقدار الحاجة الى الاستهلاك ولكن على الرغم من حدوث انتعاش اقتصادي للأسرة العراقية بعد عام 2003 بفعل زيادة الرواتب النسبي وتنشيط الحركة الاقتصادية في السوق المحلية فقد تغيرت أنماط السلوك الاستهلاكي للعائلة العراقية وظهور أنماط جديدة من الاستهلاك يقابلها تمسك بعض العوائل العراقية بموروث اقتصادي يتمثل بتراكم الاموال وشراء الذهب وتخزينه في البيوت في ظل انعدام مايسمى (بثقافة الادخار) في المصارف التي عكست صورة سلبية عن الادخار والاستثمار بفقدان ثقة المواطن العراقي فيها وضعف منظومتها المصرفية العراقية التي تستند على الارتجال في القرارات وسوء التخطيط ونحن كباحثين ومختصين نوجه دعوتنا الى العائلة العراقية الى ترتيب حاجاتها بما يتلائم ودخلها الشهري حيث ان العائلة العراقية مرت بمتغيرات في نمط الاستهلاك حتمت عليها ظروف سياسية واقتصادية كبيرة احدثت انقلابا في سلوكها الاستهلاكي فلو عدنا الى الوراء قليلا نجد ان فترة السبعينيات وبداية الثمانينات كانت فترة مزدهرة للرخاء الاقتصادي في العراق بعد الاستفادة من عائدات النفط يقابلها قلة عدد السكان ولكن في فترة التسعينيات وبسبب الحروب والحصار تراجع هذا الازدهار وتراجع معه دخل العائلة العراقية حتى وصل دخل الموظف الى اقل من ثلاثة دولارات واصبح مايصرف من الدخل يذهب الى المواد الغذائية فقط وبشكل ادنى حيث ان معظم العوائل لاتستطيع توفير الحد الادنى من تلك المواد ولكن بعد عام 2003 حدثت طفرة نوعية بعد تخلص العراق من العقوبات وحدوث انتعاش اقتصادي كبيرة وزيادة كبيرة في الرواتب يقابلها انفتاح العراق على السوق العالمية ودخول البضائع التي كان العراق محروم منها مما ادى ذلك الى توجه العائلة العراقية نحو اشباع حاجاتها الاساسية ومن ثم التحول الى اقتناء حاجات اساسية اخرى مثل السيارة والبيت ودخول الانترنت والهاتف النقال والستلايت ثم ظهور الرغبة في السياحة والسفر الى البلدان العربية والاجنبية وان كل تلك الامور جعلت من العائلة العراقية في تغيير مستمر بنمط استهلاكها. وتابع قائلا: كما ان المراقبين الاقتصاديين لاحظوا خلال عقدين من الزمن تغيرات واضحة في جغرافية المدن العراقية وظهور احياء سكنية جديدة ومناطق تجارية حيث توسعت حجم المدن وهذا عائد الى الانتعاش الاقتصادي الذي بدوره ساهم في اشباع حاجة الفرد من السكن ولكن على الرغم من ذلك فقد كانت هناك ازمة سكن حقيقية تعاني منها معظم شرائح المجتمع وهنالك اسباب كثيرة لذلك اذ ان معظم شرائح المجتمع على الرغم من اشباعها لمعظم حاجياتها الاساسية من غذاء وملبس ومواد منزلية الا انها تعاني من عدم وجود سكن ملك لها بسبب عدم وجود برامج حقيقية في مشاريع السكن ومنها الاقراض الكافي الذي يساهم في شراء وحدات سكنية كما ان القروض الحالية تلزمها المصارف فوائد كبيرة لا طاقة لمعظم العوائل لسدادها كذلك ان مشاريع السكن محدودة لا تلبي طموحات الإفراد فضلا عن ضعف الاستثمار العام والخاص في قطاع السكن ولكي نقف على الحل نجد ان دعم الدولة لهذا القطاع هو الطريق الصحيح نحو تقليص حدة ازمة السكن.واكد الباحث الدكتور الجنابي ان الانتعاش الاقتصادي للاسرة العراقية ادى الى تراكم الاموال والذهب داخل البيوت دون اللجوء الى الادخار في المصارف او استثمارها بشكل يعود بالفائدة على العائلة واقتصاد البلد وان لذلك اسباب متنوعة منها ماهو موروث من العائلة العراقية حيث كشفت الدراسات ان معظم العراقيين يلتجأون الى الادخار المنزلي وشراء الذهب على اساس ان هذا المعدن يتزايد سعره يوما بعد يوم كما ظهر توجه جديد هو شراء الاراضي على اعتبار ان سعر الارض في ارتفاع مستمر.واستدرك قائلا: لكن هذه الاموال المجمدة لاتساهم باي حال من الاحوال في بناء الاقتصاد وان تلك الاسباب التي ذكرناها ناتجة من انعدام الثقة بالمصارف فصورة المصارف في ذهنية الفرد العراقي متدهورة ومشوشة يشوبها الشك والريبة وخاصة من المصارف الاهلية التي يعتقد البعض انها قد تكون وهمية وعليه لابد من وضع خطة واعية وسليمة لاعادة الثقة المفقودة كما يتوجب على الدولة ان تقوم بأعادة بناء وهيكلة البنك المركزي العراقي وآلية تعامله مع وزارة المالية والمصارف العراقية وتعزيز الثقة بينهم حيث كشفت آلية بيع العملات وجود حالة من ضعف التخطيط والتخبط والتي ساهمت في ضياع اموال العراق وتهريبها خارج البلاد . بقلم/عادل الفتلاوي
جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل