شاركت جامعة بابل في اعمال المؤتمر الوطني الأول حول المعوقات التشريعية والإدارية لتنفيذ الموازنة الاستثمارية في المحافظات العراقية, الذي عقد في الثاني من شهر اذار الجاري في قصر الضيافة بمحافظة النجف الاشرف بالتنسيق مع هيئة المستشارين برئاسة الوزراء وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع تقدم، لعرض التعديلات المقترحة لدفع نسب التنفيذ في المشاريع الاستثمارية وقد حضر المؤتمر سبعة محافظين ورؤساء مجالس مثلوا محافظات(بابل وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وواسط والديوانية والسماوة) وأعضاء مجالس المحافظات وممثلين عنها، ومعاون الأمين العام لشؤون الوزارت والمحافظات ومدير عام دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي وممثلون عن مستشارية رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط، فضلا عن مختصين وأكاديميين.
وقال ممثل الجامعة في المؤتمر استاذ الهندسة الصناعية والاقتصاد الهندسي الدكتور حيدر عبد حسن الجبوري نائب رئيس هيئة المستشارين في مجلس محافظة بابل وعضو مجلس التخطيط والتنمية في المحافظة انه كان لجامعة بابل حضور فاعل في المؤتمر حيث استعرضنا دراسة تقيمية شاملة بالتفاصيل لكل محافظة لتحليل مدى استثمار الحكومات المحلية لمبالغ تنمية الاقاليم الممنوحة ضمن موازنة الحكومة المركزية وقد اعتمدت فيها (النمذجة الرياضية لتحليل مبالغ تنمية الاقاليم) حيث تم تقييم كل المحافظات العراقية وقد اثنى على الدراسة الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل والذي اكد مدى الحاجة الفعلية لمثل هكذا بحوث مفيدة وتقويمية وهي عبارة عن (مراجعة وتصويب) تقدم الحلول والمقترحات وتحديد نقاط الضعف وقد تم طلب البحث رسميا من قبل هيئة المستشارين حيث ان البحث تحدث عن كيفية تعامل المحافظات مع مبالغ تنمية الاقاليم.مضيفا ان هنالك محافظات عراقية حققت فعلا تنمية واضحة وهنالك محافظات اخفقت واخرى حققت انجازات كبيرة بالرغم من وضعها الامني الغير مستقر.
يذكر ان المؤتمر خرج بعدة توصيات أهمها قيام وزارة التخطيط بإعداد عقود معيارية تتضمن معايير دولية على أن تراعي خصوصية الوضع العراقي، ورفع كفاءة المقاولين أو اشتراكهم مع شركات أجنبية رصينة لاكتساب الخبرة، وبناء قاعدة بيانات وطنية عن المقاولين والمشاريع التي ينفذونها، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارتي المالية والتخطيط التي تقضي بعدم إدراج المشروع ضمن الموازنة الاتحادية إلا بعد تخصيص الأرض، كذلك يجب أن يصوت مجلس النواب على الموازنة قبل بدء السنة المالية الجديدة، وتفعيل المتابعة والإشراف، واعتماد مبدأ الثواب والعقاب مع المهندس المقيم وموظفي العقود.كما أن الأمانة العامة بادرت بتشكيل لجنة مركزية لتطبيق نظام جديد للموازنة العام الحالي كون المشكلة فيها تبدأ من الإعداد والتبويب والأسس التي تقوم عليها.وعرض التعديلات المقترحة لدفع نسب التنفيذ في المشاريع الاستثمارية، اذ ان الموازنة تعددت اهدافها والتحديات التي تواجهها من خلال الواقع المؤسساتي والثقافة التي بنيت عليها تلك المؤسسات لسنوات عديدة واهمية إشراك الجمهور وفق ما يفترضه النظام الديمقراطي في مناقشة الموازنة يعطيها اهمية كبيرة تنسجم مع رغبة بناء بلد متقدم.
بقلم/عادل الفتلاوي