انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > القسم الاعلامي من الشبكة > الرئيسية


تدريسية في كلية القانون تنشر بحثا في مجلة المحقق الحلي


تاريخ النشر : 15/05/2016
عدد مشاهدات هذا الموضوع : 451
تم نشر الموضوع بواسطة : ندى موسى الرماحي

نشرت الدكتورة  منى عبد العالي موسى المرشدي  التدريسية في كلية القانون بحث (الدعوى المدنية في جريمة الإخبار الكاذب) في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية التي تصدر عن كلية القانون في جامعة بابل.
 
جاء في البحث أن هذه الدعوى تقام عندما تصيب الشخص الذي يقدم ضده أخبار أو شكوى كيدية أضرار أدبية ومادية ، ومتى نشأ للمضرور حق بالتعويض بقي أن تقوم المحكمة بتقدير تعويض مناسب له . وغالباً ما يكون الأخبار الكاذب اعتداء على الشرف والاعتبار ينتج عنه ضرر أدبي لذا نجد أن من الصعوبة تقدير ذلك الضرر أو يكون الضرر مادياً. والتعويض الذي يحكم به للمتضرر ذو فائدة مزدوجة ، فهو يعوض عن الضرر الأدبي، وهو نوع من العقاب المدني للمسؤول عن الضرر أيضاً .
 
 إن التعويض في جريمة الإخبار الكاذب يدور وجوداً وعدماَ مع ثبوت أركان جريمة الإخبار الكاذب ومنها الكذب وتوافر القصد الجنائي العام والخاص وبالإضافة الى ذلك اصابة المجنى عليه بضرر فإذا لم يثبت قيام المدعي بالإخبار كذباً فلا يحكم بالتعويض فاللجوء الى القضاء هو حق ورخصة منحها المشرع لجميع المواطنين وتأسيساً على ذلك فلا يترتب على استعمالها استعمالا مشروعاً أي تعويض للخصم عما لحقه من ضرر في حالة خسارة الدعوى لان الجواز الشرعي ينافي الضمان ، أما إذا استعملت هذه الرخصة استعمالا غير مشروع ففي هذه الحالة يحق للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء مطالباً بالتعويض المادي والأدبي الذي أصابه من جراء ذلك الإخبار. ويحق للمتضرر من جريمة الإخبار الكاذب الحق في ان يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية على حد سواء ويشترط لرفع الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي أن يكون الضرر الذي أصاب المتضرر مباشراً شخصياً. وقد تم تقسيم البحث الى مبحثين بحث في الأول سبل اقتضاء التعويض أما المبحث الثاني فخصص الى تقدير التعويض.
 

بقلم / علي حسن