برعاية رئيس جامعة بابل الاستاذ االدكتور عادل هادي البغدادي وبأشراف عميد كلية القانون الاستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي وبالتعاون مع مكتب المفتش العام فرع محافظة بابل اقامت كلية القانون ندوتها القانونية الموسومة (حماية اموال الدولة في مؤوسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي وعميد كلية القانون بجامعة بابل الاستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي وممثليين عن هيئة النزاهة في بابل ومكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرع بابل وجمع غفير من اساتذة وطلبة الكلية وافتتحت الندوة بتلاوة أيً من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق الابرار.
وقال الدكتور البغدادي ان موضوع حماية الاموال والمحافظة عليها ليس موضوعا جديدا لكن يحتاج الى تسليط الاضواء عليها لما لها من اهمية فالمهم هو اسهام الجامعة في التثقيف سواء التثقيف في داخل الجامعه او خارجها وذلك بمحاربة الفساد والمحافظة على المال العام.
من جانبه قال عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي ان هدف الندوة هو التعريف باموال الدولة في مؤوسسات وتشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبيان سلطة الادارة في حماية اموال الدولة من خلال تحقيق اهدافها وفقا لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم 40 لسنة 1988 وهدفت الندوة ايضا الى تحديد دور مكاتب المفتشين العمومين في مساندة مؤوسسات وتشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحماية اموال الدولة وفقا للامر رقم 57 لسنة 2004 المعدل وايضا بيان مضمون تداخل الصلاحيات لمكاتب المفتشين العموميين والهيئات الادارية الرقابية لحماية اموال الدولة.
ومن الاهداف الاخرى والمهمة لهذه الندوة هو اقتراح الاليات القانونية المناسبة لإزالة التداخل في الصلاحيات لمكاتب المفتشين العموميين والهيئات الادارية الرقابية لتوحيد أسس حماية اموال الدولة في مؤسسات وتشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمنت الندوة ثلاثة محاور حيث اشارت المدرس الدكتور رفاه كريم كربل في المحور الاول الى دور الادارة في حماية اموال الدولة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اما المحور الثاني فتطرق فيه السيد احمد راسم عباس الى دور مكاتب المفتشيين العموميين في حماية اموال الدولة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اما المحور الثالث من الندوة فبين فيه الاستاذ الدكتور اسماعيل صعصاع البديري الى تداخل الصلاحيات التحقيقية لمكاتب المفتشين العمومين والهيئات الادارية الرقابية لحماية اموال الدولة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وفي ختام الندوة تم توزيع الشهادات التقديرية على المساهمين في انجاح فعاليات الندوة.
بقلم /رياض الحسيني