ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون (التنظيم القانوني لإدارة ضريبة الدخل - دراسة مقارنة) للطالب يوسف نعمه جعاز.

بيَن الباحث في دراستهِ أن الإدارة الضريبية هي المسؤولة عن وضع القوانين الضريبية موضع التنفيذ، والإدارة عندما تقوم بعملها هذا فأنها تقوم بإصدار قرارات إدارية، ويجب على الإدارة الضريبية العمل على تطبيق مبدأ المشروعية عند إصدارها القرارات الإدارية, فالضريبة لا تفرض ولا تعدل ولا يعفى منها شيء الا بقانون، إن القانون نظم عمل الادارة الضريبية, فالقانون الضريبي وضع الخطوط العريضة للإدارة الضريبية والتي على هداها تعمل الإدارة الضريبية فقد نظم القانون اختصاص الادارة الضريبية في تحديد نطاق الخضوع للضريبية, فحدد اختصاصها الموضوعي اي تحديد الاشخاص الخاضعين للضريبة والذين هم الاشخاص الطبيعية والمعنوية وكذلك في تحديد مصادر الدخل التي تفرض عليها الضريبة، وقد نظم القانون الضريبي الاختصاص الزماني والمكاني للإدارة الضريبية.


خرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن المشرع الضريبي العراقي اخذ بكل من نظرية المنبع ونظرية الزيادة الايجابية في ثروة المكلف، وإن القانون الضريبي نظم مبدأ فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس على الدخل الإجمالي أي فرض الضريبة بعد خصم التكاليف من الدخل الإجمالي وبعد خصم الإعفاءات والسماحات الشخصية، وكذلك أعطى المشرع الضريبي للسلطة المالية صلاحية إخضاع أي مصدر للضريبة إذا لم يكن خاضعاً للضريبة بقانون آخر أو إذا لم يكن معفوا بقانون.

وأوصت الدراسة بضرورة تشديد العقوبات في حالة تكرار ارتكاب المكلف للمخالفات المنصوص عليها في المادة 57و58 من قانون ضريبة الدخل، وإخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل وذلك لان نص المادة الثانية الفقرة (6) واضح وصريح فلماذا لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة، وجاء في المادة الثالثة الفقرة (4) من قانون ضريبة الدخل بأن للسلطة المالية تقدير الدخل قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة أمانات لحساب سنتها التقديرية، وكذلك رأت ضرورة إنشاء قضاء ضريبي متخصص في الشؤون الضريبية على غرار محكمة القضاء الإداري وقضاء الموظفين.
بقلم / علي حسن كريم