بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الباحثان م. د. خالد خضير دحام , م. د. عادل كاظم سعود حظر نشر إجراءات التحقيق الابتدائي في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أن الصحف ووسائل الإعلام الأخرى كثيرا ماتنقل إلـى الجمهـور أخبـاراً عـن الجـرائم والحـوادث التـي تقع في المجتمع، ولمـا كانـت مرحلـة التحقيق الابتدائي تمتـاز بـأن أجراءها سـرية وكـذلك النتـائج التـي تسفر عنـه . ولحـين إعلانهـا فـي جلسـات المحاكمـة التـي تخضـع كمبـدأ عـام للعلانية، فـأن التشريعات تقـرر حمايــة جزائية لسـرية التحقيق الابتدائي، ومـن جهـة أخـرى تعتــرف للصـحافة بحـق الأعـلام، والـذي يتجسـد فـي هـذه الحالـة مـن خـلال حـق نشـر الأخبـار والجـرائم .
وقـد سـلطت الدراسة الضـوء علـى سرية التحقيق الابتدائي والحماية الجزائية لأسـرار التحقيق الابتدائي ونتائجـه، كمـا حـاولت إيجاد نـوع مـن الموائمـة بــين حـق الصـحافة فـي نشـر الأخبـار عـن الجـرائم والتحقيقات مـن جانــب وبـين جريمة خرق حظر نشر أسرار التحقيق من الصحافة من جانب آخر .
توزعت الدراسة على مبحثـين خصـص الأول لبحـث مبـدأ سـرية التحقيق الابتدائي وحمايتـه الجزائية، والمبحـث الثـاني لبحـث الموائمـة بـين حـق الصـحافة فـي نشـر الأخبـار عـن الجـرائم والتحقيقات وجريمة خـرق حظـر النشـر.
ودعت الدراسة المشـرع العراقـي إلـى إفـراد نـص خـاص بشـأن جريمة إفشـاء أسـرار التحقيق مـن بعـض الأشخاص الذين لديهم صـلة بمجريات التحقيق، و تشريع قـانون بنظم عمـل الصـحافة ونحدد أحكـام حرية الصـحافة ويبـين الحقـوق المنبثقـة عـن هـذه الحريـة، والحـالات التـي تخـرق فيهـا وسـائل الصـحافة والإعـلام تلـك الحقوق، وعلى المشـرع العراقـي تشريع نــص خـاص لوسـائل الصـحافة و الإعـلام التـي تنتهـك سـرية التحقيق الابتـدائي، لخطـورة تأثير هـذا النشـر علـى مجريات التحقيق علـى نحـو يختلف عـن طرق تحقق العلانية الأخرى، والنص صراحة على إن إعادة النشـر بشـأن إجـراءات التحقيق الابتـدائي لا يعد سبباً لإباحة النشر أو للإعفاء من العقاب.
بقلم / علي حسن كريم