بحثت دراسة في كلية القانون أثر نظرية المرفق العام على نفاذ وتنفيذ القرار الإداري أعدتها الباحثتان رفاه كريم كربل ونضال إسماعيل حسن، نشرتها مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية التي تصدر عن الكلية.

تهـدف الدراسـة إلى بيـان اثـر نظرية المرفـق العام على نفـاذ وتنفيذ القرارات الإدارية سـواء كانـت تجـاه الإدارة، أو تجـاه الأفراد، فأمـا اثـر نظرية المرفـق العام على نفـاذ القرارات الإدارية تجـاه الإدارة فيظهر بصورتين هامتين همـا حـالات اباحـة رجعية القرارات الإدارية إلى الماضـي، وحالة إمكانية ارجاء الإدارة لآثار قراراتها الإدارية إلى تاريخ لاحق لتاريخ صدورها.

وأمــا اثــر النظرية على نفـاذ قراراتهــا تجـاه الأفراد فلا تنفــذ قراراتهــا إلا بعــد علمهــم بــه بواســطة الإعلان، أو النشر أو العلم اليقيني، كمـا إن لنظرية المرفـق العام اثـرا واضـحا على آليات تنفيذ القرار الإداري فبموجـب هذه النظرية تتمكن الإدارة من تنفيذ قراراتها بنفسها وبصورة مباشـرة ووفقا لحـالات معينـة وهذه الحـالات هي إذا وجد نص صريح في القانون أو اللوائح يبـيح لجهـة الإدارة التنفيذ المباشـر، وحالـة الضـرورة وحالـة امتناع الأفراد عن تنفيذ قانون أو لائحـة، أمـا إذا لم ترغـب الإدارة تنفيذ قراراتهـا بنفسـها فأنهـا تلجـأ إلى القضـاء حيـث تملـك اقامـة الدعاوى الجزائية أو المدنية لضـمان تنفيـذ القرار الإداري بموجـب قرارات قضائية ملزمة.

قسمت الدراسة إلى مبحثــين تنــاول الأول أثــر نظرية المرفــق العام في نفــاذ القرار الإداري، وينقســم إلى فرعين تنــاول الأول سـريان القرار الإداري مـن حيـث الزمـان، امـا المطلـب الثـاني فأنـه تنـاول ســريان القرار الإداري بحق الأفراد، أما المبحث الثاني فأنـه تنـاول أثـر نظريـة المرفـق العام على آلية تنفيذ القرار الإداري، وأنقسم إلى فرعبن تنـاول الأول التنفيذ المباشــر، امـا المطلــب الثــاني فأنــه تنــاول التنفيذ عن طريق القضــاء.

وأوصـت الدراسة المشـرع العراقي باصـدار قـانون طوارئ بنظم حالـة الطوارئ مـن حيـث تحديد الجهـة المختصة بإعلان حالة الطوارئ بوضوح ودون لبس، وتغييـر نـص المـادة 61 /تاسـعا / أ مـن الدسـتور العراقي التـي تشـترط موافقـة أغلبية ثلثـي مجلـس النـواب عنـد إعلان حالـة الطوارئ، واسـتبدال موافقـة مجلـس النـواب على حالـة الطوارئ بالأغلبية البسيطة، كي يسـتطيع رئس مجلـس الوزراء اعلان حالـة الطوارئ بسـرعة مواجهة الخطر الجسيم الحال غبر المتوقع بشكل سريع وفعال، وأوصت المشـرع العراقي بـالنص على التبليغ الالكترونـي كطريقة مـن طرق التبليـغ الرسمية لتسهيل عملية التبليغ وبالتالي تسهيل نفاذ القرار الإداري بحق الأفراد خدمة للمرفق العام، والاخذ بنظـر الاعتبـار عنـد اصـداره بعـض القـوانين الحديثـة، بمـنح الإدارة صلاحية التنفيذ المباشر عند مخالفة القانون المعني من قبل المكلفين بتنفيذه .

بقلم / علي حسن كريم