بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الباحثان الدكتور عدنان عاجل عبيد والمدرس ميسون طه حسين الطبيعة القانونية للقضاء الدستوري. تناولت الدراسة مشكلة الطبيعة القانونية للقضاء الدستوري، والجدل الذي ثار حول كونه قضاء سياسياً لما يؤديه من اختصاصات ذات أثر بالغ في الحياة السياسية، ابتداء من تدخله في مجال الاحزاب السياسية، إذ تعطي بعض الانظمة الدستورية للقضاء الدستوري اختصاص الرقابة على تأسيس الأحزاب السياسية والرقابة على انشطتها، وأيضا ينيط بعضها اختصاص حل الاحزاب السياسية، بالقضاء الدستوري اضافة إلى اختصاصاته المتعلقة بالرقابة على القوانين الانتخابية، واختصاصه بالفصل في الطعون النيابية في العديد من الانظمة الدستورية، وإذا اضفنا إلى ذلك اختصاصاته التقليدية في الرقابة على دستورية القوانين، واختصاص تفسير النصوص الدستورية، فإن ذلك يجعل القضاء الدستوري، مؤسسة دستورية ذات دور سياسي، من خلال ماتؤديه من اختصاصات دستورية تدخل في مجال السياسة ، الأمر الذي أثار جدلاً حول طبيعة هذا القضاء، والخلط بين مايؤديه من وظائف قانونية ذات آثار سياسية، وبين تسييسه بما يعنيه مصطلح التسييس.

قسمت الدراسة إلى مبحثين تناول الأول مفهوم القضاء الدستوري، وعني الثاني بطبيعة القضاء الدستوري وخصائصه العامة.وأوصت الدراسة بأن يكون للنصوص القانونية التي تخص المحاكم والمجالس الدستورية دورا أساسياً في تحقيق استقلالية القاضي الدستوري، ومنع السلطة التي عينت أو انتخبت القاضي الدستوري من إقالته يجعله خارج إمكانية المعاقبة فيشكل عنصرا أساسياً في استقلاليته، وعدم إمكانية تجديد ولاية القاضي الدستوري، يجعله أكثر إستقلالية في اتخاذ القرار، ويحرره من هم إرضاء السلطة من اجل تجديد ولايته، ومنح الحصانة للقاضي الدستوري، ومنح قضاة المحاكم والمجالس الدستورية رخصة التحفظ، المتعلقة بعدم إفشاء سرية المذاكرة.
بقلم / علي حسن كريم