بحثت دراسة في كلية القانون أعدتها الباحثة أنغام محمود شاكر أثـــر مــرض المـــوت علـى الطـــلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية).بينت الدراسة أن الزوج يملـك طـلاق زوجتـه متـى ما كـان اهـلاً لإيقاع الطـلاق، ومـن الطبيعي ان مـن يملك حقـاً يملـك الانابـة فيـه فقـد ينيـب الـزوج زوجتـه فـي طـلاق نفسـها فتسـمى هـذه الانابـة تفويضـاً فـالتفويض هـو ان يملـك الـزوج زوجتـه حـق تطليـق نفسـها، والتفـويض يقـع بكـل لفـظ يـدل عليـه وقد ذكروا له ثلاثـة الفـاظ وهـي " طلقـي نفسـك او اختـاري نفسـك او امـرك بيـدك " كمـا قـد يكـون التفـويض مطلقـاً وقـد يكـون مقيـداً بـزمن معـين او مضـافاً الـى المسـتقبل وحكـم الطـلاق الواقـع بـالتفويض قـد يكـون رجعياً وقد يكون بائناً .

قسمت الدراسة علـى ثلاثـة مباحـث تناول الاول مفهـوم تفـويض الطـلاق الـى الزوجـة وذلـك بتوزيعـه علــى مطلبـين بيّن الاول معنــى تفــويض الطـلاق الــى الزوجــة وفــي المطلـب الثـاني عرض فيـه لـدليل مشـروعية تفـويض الطـلاق الـى الزوجـة، امـا المبحـث الثـاني فبحث فيه الطبيعة القانونية لتفويض الطـلاق الـى الزوجـة وقـد جاء الموضـوع علـى مطلبـين افرد الاول لحقيقـة تفـويض الطـلاق الـى الزوجـة وبين الثـاني صـيغ التفـويض، وخصص المبحث الثالث لحكم الطلاق الواقع بالتفويض.وأوصت الدراسة المشــرع العراقــي ان يجعــل حكــم الطــلاق الواقـــع بـــالتفويض رجعيـــاً مــن اجــل تضـيـيق نطاق التفويض، وأن يأخـــذ بــــرأي الإماميــــة مـــن حيــــث منـــع تفــــويض الطـــلاق الـــى المـــرأة وان يكـــون الطـــلاق بيــــد الرجــــل لكـــن لا يعنــــي ذلـــك ان يكـــون الرجـــل مطلــق الحريـــية في إيقاعــه بـــل لــه إيقاعــه بقيـــوده فهــو مقيـــد فــي عــدده وفــي زمــن إيقاعــه ومقيــد أيضــا فــي حكــم وقوعــه فكــل هــذه القيــود تحمــي المــرأة مــن تعســف الرجل إذا خرج عن حدوده أو أساء استعمال حقه .

بقلم/علي حسن كريم