بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل( الرقابة الادارية للمفتش العام على عقد الاشغال العامة في العراق) اعدها الطالب عبد الحسين عبد النور وحصل خلالها على شهادة الماجستير بتقدير جيد .وقد بين الباحث ان الإدارة تلجأ إلى إدارة مشروعاتها عن طريق العقود سواء كانت هذه العقود إدارية ام عادية وان من بين هذه العقود هو عقد الأشغال العامة فهو عقد إداري تحكمه جملة من القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004 المعدل الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المعدل، اذ يمر عقد الأشغال العامة بعدة مراحل تبدأ من دراسة الجدوى الاقتصادية وأعداد الكلفة التخمينية وتوفير الاعتماد المالي لتغطية العمل واستكمال الأمور الفنية اللازمة وتهيئة كافة التصاميم والخرائط والالتزام بباقي إجراءات المناقصة الأخرى المتمثلة بالإعلان عن المناقصة وإجراءات فتح وتحليل العطاءات وصولاً للإحالة والتنفيذ، ومن اجل إنجاح هذه الإجراءات لابد من التقيد الكامل بالتعليمات التي تحكمها ويكون ذلك من خلال إجراء رقابة صارمة على إجراءات الإدارة والشركات والمقاولين بهذا الشأن.

واشار ايضاان الدراسة تناولت الرقابة الإدارية لمكاتب المفتشين العموميين على عقد الأشغال العامة وذلك لسببين الأول يتمثل بكون مكاتب المفتشين العمومين تمثل عادة خط المواجهة الأول من بين الأجهزة الرقابية الأخرى وتتحمل العب الأكبر بسبب تماسها الميداني المباشر مع حلقات الفساد الإداري والمالي أما السبب الثاني فيتمثل من كون عقود الأشغال العامة من العقود الإدارية المهمة وأكثرها انتشارا بسبب اتجاه الدولة إلى إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية المترهلة كما تعد من اكثر العقود الإدارية التي تحدث فيها ظاهرة الفساد الإداري والمالي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات وتفضيل المصلحة الشخصية ولو على حساب المصلحة العامة.

وبناءً على ذلك منحت هذه المكاتب سلطات واسعة في التحقيق والتفتيش والتقييم والتدقيق, ومن هنا تكمن أهمية دراسة هذا البحث من الناحيتين العلمية و العملية فمن الناحية العلمية سوف نسلط الضوء على التعريف بهذه المكاتب وبيان طبيعتها القانونية وأسباب استحداثها ومهامها وسلطاتها في التحقيق والتدقيق والتفتيش والتقييم.أما من الناحية العملية فأهمية البحث تنصب على ما أفرزته هذه المكاتب من كشف مخالفات وجرائم فساد من خلال عملية التدقيق التي تجريها على كل مرحلة من مراحل عقد الأشغال العامة انطلاقا من ضرورة قيام مكاتب المفتشين العموميين بتحقيق الرقابة الاستباقية الوقائية على العقود والمشاريع والتي تنفذها الوزارات ورفع التوصيات للوزير وتسهيل الهدف الإستباقي عليها وتسهيل مهمة مكافحة الفساد ومنع الهدر بالمال العام هذا من جانب ومن جانب آخر فأن أهمية البحث تكمن بأنهذا الموضوع لم يحظ بالاهتمام المطلوب في العراق وخاصة في موضوع البحث العلمي الاكاديمي بالإضافة إلى قلة الدراسات الفقهية المتخصصة بهذا الشأن.
بقلم/ رياض الحسيني