شارك عميد كلية القانون بجامعة بابل الأستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل في المؤتمر الدولي الثاني الذي إقامته كلية الحقوق بجامعة الإسراء الأردنية وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وذلك ببحثه الموسوم (مبدأ المساواة في الدستور العراقي لعام 2005) .وبين الباحث ان مبدأ المساواة له تطبيقات قديمة جدا،فقد طبقه الإسلام العظيم بأكمل صوره ومعانيه قبل غيره من التشريعات الوضعية وتطبيقاتها . ثم اهتمت به الثورة الفرنسية 1789 ، وصولا الى تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 1945 ، التي أولت مبدأ المساواة أهمية متزايدة ومتصاعدة . ونتيجة لذلك قامت معظم دول العالم بتضمينه في دساتيرها الوطنية ، ومنها العراق في دستوره الصادر عام 2005 .واشار الدكتور علي حمزة عسل ان اهمية بحثه تتجسد في بيان كيفية تبني وتنظيم دستور العراق لعام 2005 لمبدأ المساواة ومدى انسجامه مع القواعد الدولية وكذلك بيان مدى تطبيق مبدأ المساواة فعليا .

ويهدف البحث الى تقديم جهد معرفي دقيق لمبدأ المساواة ، لكون الدراسات التي تناولته كانت عامة ، ولم تبحث ذاتية المبدأ ومن الاهداف الاخرى للبحث هو تقديم مقترحات الى صناع القرار العراقيين في هيئات سلطة الدولة الثلاثة بغية تعزيز تطبيقات مبدأ المساواة دون أي تميز .واكد الباحث ان بحثه قد تضمن اربعة مباحث تناول الأول منها ذاتية مفهوم المساواة اما المبحث الثاني فقد تناول فيه المساواة القانونية ، والمبحث الثالث في المساواة أمام وظائف الدولة والمنافع والتكاليف العامة ، فيما تناول المبحث الرابع المساواة في حقوق المكونات والمواطنين وفي ختام البحث اشار الباحث الى مجموعة من المقترحات وهي انه يتعين على المشرع العراقي ،استكمال تبنيه للمعايير الدولية التي لم يتبناها بعد من خلال تعديل نصوص الدستور المعنية بالمساواة وعدم التمييز ، وإنهاء تطبيق مبدأ المحاصصة .ويتعين ايضاعلى هيئات سلطة الدولة ومؤسساتها ،اعتماد آليات الديمقراطية الحقيقية في اسناد السلطة ، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، والبدء بتصميم سياسات عامة لإنشاء دولة قانونية بالتعاون مع المجموعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين ، يخضع بموجبها الكافة الى أحكام القانون النافذ ، والتمتع بحمايته .

ومن المقترحات الاخرى يتعيين على سلطة الدولة تقوية وسائل انفاذ القانون ، وتفعيل الرقابة بكافة أنواعها ، ومكافحة الفساد الإداري والمالي والسياسي ، ونبذ تطبيقات المحاصصة السياسية ، وإدامة متابعة مجلس النواب من خلال نشاطاته المختلفة لعمليات تطبيق المساواة القانونية على المواطنين المتماثلين بالمراكز القانونية ، وخاصة من خلال التشريعات التي يسنها ، والرقابة التي يمارسها .فضلا على انه يتعين على مجلس النواب إلغاء جميع التشريعات الصادرة قبل نفاذ دستور العراق لعام 2005،التي منحت العديد من الجهات التنفيذية والإدارية ممارسة المهام القضائية ، لأنها اصبحت من اختصاص السلطة القضائية حصريا .وعلى هامش المؤتمر قام الاستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل باجراء لقاء مع الملحق الثقافي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السفارة العراقية في الاردن الاستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل والذي اثنى بدوره بالبحث والنتائج والتوصيات وقدم الدكتور علي حمزة عسل درع الكلية الى الملحق الثقافي وعميد كلية الحقوق في جامعة الاسراء وكذلك الى رئيس جامعة الاسراء وممثل حقوق الانسان في الاردن وتم تقديم شهادة تقديرية الى الاستاذة المساعد الدكتور علي حمزة عسل بمناسبة مشاركته في المؤتمر.

بقلم / رياض الحسيني