بحثت اطروحة الدكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل والموسومة (التنظيم القانوني لوظيفة مجلس شورى الدولة العراقي في الافتاء-دراسة مقارنة)والتي اعدها الطالب مجيد مجهول درويش .وقد بين الباحث إن اتساع حجم المهام الملقاة على عاتق الدولة نتيجة تحولها إلى دولة تدخلية في مختلف مناحي حياة المجتمع والتطور المتسارع الذي تشهده يستلزم توزيع الإختصاصات بين أجهزتها المختلفة , ولا شك إن الأجهزة التنفيذية تضطلع بمعظم هذه الإختصاصات ,الأمر الذي يتطلب توزيع المهام المناطة بها بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عملاً بمبدأ التخصص الذي يقتضي تفرغ كل وزارة أو هيأة للقيام بأنواع معينة من المهام التي تنسجم مع ما تتمتع به من إمكانيات فنية , إلا إن ذلك لا يحول دون أن تعترض أعمالها مشاكل قانونية تستدعي الوقوف عندها ووضع المعالجات لها سواء من خلال سن التشريعات اللازمة أم من خلال تفسير النصوص القانونية الغامضة أم اقتراح الحلول للمشاكل القانونية من قبل هيأة تمتلك الخبرة والأهلية القانونية متمثلة بمجلس الدولة أو ما يسمى في العراق مجلس شورى الدولة.



لقد ادت الظروف السياسية التي عاشتها فرنسا قبل الثورة الفرنسية دوراً كبيراً في تأسيس مجلس الدولة في الحياة القانونية ، فتبني الثوار الفرنسيين مفهوماً ضيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وما رافقه من ظهور فكرة الإدارة القاضية ، ساهم بشكل مباشر في إنشاء مجلس الدولة الفرنسي في السنة الثامنة للثورة الفرنسية .ومنذ ذلك الوقت احتل مجلس الدولة في فرنسا والدول التي تبنت نهجها مكانة استثنائية داخل نظامها القانوني العام ، وجاءت هذه المكانة نتيجة لأهمية وحجم الوظيفة التي اضطلعت بها في حياة الدول, لاسيما إن مجلس الدولة الفرنسي اكتسى في بداية نشأته بطابع استشاري بحت ,وكذلك الحال بالنسبة لمجلس شورى الدولة العراقي، الأمر الذي جعلهما ومن دون مبالغة أهم التشكيلات القانونية داخل الدولة .ويضطلع بممارسة المهام المتقدمة مجموعة من الأشخاص والهيآت , فبالنسبة للأشخاص يلاحظ أن أهمية الوظائف التي يقوم بها المجلس قد ألقت بظلالها على طبيعة العاملين فيه , فهم ليسو مجرد رجال قانون وإنما هم فئة خاصة من العاملين في الدولة ينبغي أن تتوفر فيهم شروط معينة، كما يجب إحاطتهم بضمانات خاصة تميزهم عن غيرهم وتكفل حيادهم في ممارسة المهام المناطة بهم .



أمّا بالنسبة للهيآت فنرى أن أعضاء مجلس شورى الدولة يتوزعون على عدد من الهيآت المكلفة بممارسة الوظائف المتقدم ذكرها ، إذ يتكون مجلس شورى الدولة العراقي من مجموعة من الهيآت تتولى ممارسة وظائف المجلس بصورة عامة, وفيما يتعلق بأداء الوظيفة الإستشارية تمارس هذه الوظيفة عدد من الهيآت تتمثل بموجب القانون بالهيأة العامة والهيأة الموسعة والهيأة المتخصصة وهيأة الرئاسة.ويمارس المجلس وظيفته في مجال الإفتاء من خلال إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرضها الجهات العليا , وكذلك فيما يحدث لدى الوزارات من تردد تجاه مسألة قانونية معينة وما ينشأ من خلاف بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارةونتيجة للتوسع والتطور الحاصل في مؤسسات الدولة ودوائرها وحدوث تغييرات جذرية في بناء هذه المؤسسات , إلى جانب التغير الذي طرأ على النظام الإداري في العراق والتحول الكبير نحو نظام اللامركزية الإدارية ,ولكون النصوص القانونية قد لا تستوعب جميع الحالات التي تحتاجها الإدارة عند قيامها بالمهام الموكلة إليها فإنها تلجأ إلى المهمة الإستشارية لمجلس شورى الدولة ونظراً لكثرة العيوب التي رافقت النظام القانوني لمجلس شورى الدولة في ممارسته لمهامه بشكل عام ولوظيفته في مجال الإفتاء بشكل خاص,لذلك فإن مساهمة وظيفة المجلس في مجال الإفتاء في تصويب عمل الإدارة باتجاه إصدار قرارات صحيحة , يتطلب وضع الحلول لما يعترض عمل المجلس من معوقات,ونظراً لكون المخالفة غير المباشرة للقاعدة القانونية أو ما تسمى بإشكالية التفسير تعد من أهم المشاكل التي تعاني منها الإدارات في العراق , ونظراً لما تسببه النصوص القانونية من نزاعات ومفارقات في التطبيق , فإن ذلك دفعنا لأن نركز دراستنا على وظيفة المجلس في مجال الإفتاء واشار الباحث ان اطروحته قد ضمت ثلاثة فصول تسبقها مقدمة,حيث تناول الفصل الأول ماهية وظيفة الإفتاء في حين تم التطرق في الفصل الثاني إلى الضوابط التي تحكم ممارسة وظيفة الإفتاء. أما الفصل الثالث من البحث فقد تم تخصيصه لدراسة آثار وظيفة الإفتاء.



بقلم /رياض الحسيني