بحثت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل )النظام القانوني للهيئات المستقلة -دراسة مقارنة ( والتي اعدها الطالب صادق محمد علي الحسيني . وبين الباحث الى ان الهيآت المستقلة التي تسود كثيراً من النظم القانونية في الوقت الحاضر فكرة حديثة العهد نسبياً ، إذ عمدت الدول إلى إنشائها للاضطلاع بوظائف مهمة وحساسة تتناول الحريات العامة أو النشاط الاقتصادي أو الإداري، فضلاً عن تلافي العيوب التي تعتري أشكال الرقابة الأخرى (التشريعية والتنفيذية والقضائية).ويرتبط ظهور هذه الهيآت بمبادئ كثيرة يرتّد مجملها إلى أصل واحد؛ يتمثل بالطابع المرن لقواعد القانون الإداري الذي يعد من سماته الأساسية ، فالمتغيرات التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن ألقت بظلالها بشكل ملحوظ على القانون الإداري ؛ الذي كان من أهم إفرازاته ظهور الهيآت المستقلة .
فانتقال الدولة من حارسة إلى متدخلة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي أحدث انعطافة كبيرة في القانون الإداري ومفهومه ، وتمظهر ذلك بإنشاء مرافق اقتصادية وتجارية لتلبية هذا الدور الجديد ، الأمر الذي أدى إلى اتساع الجهاز الإداري ، فبعد أن كان مقتصراً على الأمن والعدالة والدفاع ، أصبح يضم عدداً كبيراً من المرافق؛فهناك المرافق الاقتصادية والتجارية ، التي تصادف معها المرافق التي افرزها التطور كمرفق الغاز والكهرباء .. وغير ذلك ،واستتبع ذلك بالضرورة زيادة هائلة في أعداد الموظفين جعلت من الوزير على حد وصف بعض الكتاب يتربع على عرش مملكة إدارية لا تسمح له أن يحيط بتفاصيل أعمالها ، وتمغض عن ذلك أمران الاول منه إن تدخل الدولة لم يقتصر على اضطلاعها بنشاطات اقتصادية وتجارية ، وإنما انصرف إلى التوغل في صلب النشاط الاقتصادي ما دعا إلى إنشاء هيآت مستقلة ، إذ مثّل عنوان الضبط الاقتصادي العنوان الأبرز للعديد من الهيآت المستقلة في الدول الأوربية والعربية .
أما الأمر الآخر فتمثل في ان زيادة أعداد الموظفين بصورة كبيرة وما رافقه من تفشِ الفساد الإداري والرشوة ؛ دفع هو الآخر إلى إنشاء هيآت مستقلة لتتولى إحكام الرقابة على هذا النشاط الواسع.ورافق ما تقدم انتشار موجة الديمقراطية والدفاع عن الحريات العامة الذي شهد اهتماماً دولياً ومحلياً على حد سواء ، إذ فضلت كثير من الدول أن تعهد بهذا الدور إلى هيأة مستقلة ، لضمان حيادية الدولة وعدالة تدخلاتها ، ما أضحى وجودها مؤشراً على تنام الديمقراطية ، ويلاحظ ان المشرع العراقي لم يكن بعيداً عن تأثير هذه المتغيرات الذي تبنى إنشاء الهيآت المستقلة في دستور عام 2005 .واشار الباحث ان اهمية بحثه تتضمن عده جوانب الجانب الاول نظري ؛ ويتمثل في أن الهيآت المستقلة أصبحت واسعة الانتشار في الوقت الحاضر.فهناك العديد من الدول تبنت إنشاؤها بوصفها نمطاً مؤسساتياً جديداً , وفي داخل هذه الدول توجد نماذج عديدة تتفاوت من دولة إلى أخرى ؛ بحسب متطلباتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والوظيفية .
الجانب الثاني عملي ؛ ويتجلى في أن الهيآت المستقلة أنشئت لتلبية وظائف دقيقة وحساسة تتعلق بالحريات العامة التي كفلتها الدساتير وضبط النشاط الاقتصادي ، والحد من الفساد الإداري .... وغير ذلك ، وتعد هذه العناوين من أهم موضوعات الساعة التي شهدت اهتماماً تعدى البعد المحلي إلى البعد الدولي .لجانب الثالث منه يتمثل في إن تبني المشرع العراقي هذا النوع الجديد من الهيآت ؛ يتطلب منا تقييم تجربتها، وتسليط الضوء على ملامح الخلل والقصور في تنظيم المشرع العراقي للأحكام المرتبطة بها.واعتمد الباحث في اطروحته على المنهج الوصفي والتحليلي عبر إتباع أسلوب الدراسة المقارنة مع النظم القانونية الرائدة في مجال الهيآت المستقلة ، التي تتمثل بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وستعزز الدراسة وفي إطار ضيق( كلما تيسر ذلك) بمنهج إحصائي ، لعطف النظر على الدور الذي تؤديه الهيآت المستقلة لاسيما في العراق.
وقد تضمنت الاطروحة على ثلاثة فصول الفصل الاول منه التعرض إلى مفهوم الهيآت المستقلة ؛ من خلال مجموعة من العناوين التي تشترك في تكوينه ، وذلك في ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الاول التعريف بالهيآت المستقلة وتأصيلها القانوني , وفي المبحث الثاني أهداف الهيآت المستقلة ووسائلها , وفي المبحث الثالث مظاهر استقلال الهيآت المستقلة وذاتيتها .اما الفصل الثاني فخصص لبحث الأحكام القانونية المرتبطة بموضوع الهيآت المستقلة , وذلك في أربعة مباحث ؛ سيتضمن المبحث الاول إنشاء الهيآت المستقلة وإلغائها. أما المبحث الثاني فيتضمن الطبيعة القانونية للهيآت المستقلة. فيما يتضمن المبحث الثالث الاختصاصات الممنوحة للهيآت المستقلة , وأخيراً المبحث الرابع الذي سنخصصه لبحث أثر طبيعة النظام السياسي في الأوضاع القانونية الخاصة بالهيآت المستقلة .والفصل الثالث من الدراسة فبحث في موضوع الرقابة على الهيآت المستقلة في ثلاثة مباحث ؛ يتضمن المبحث الاول الرقابة الإدارية على الهيآت المستقلة ، والمبحث الثاني الرقابة السياسية على الهيآت المستقلة ، والمبحث الثالث الرقابة القضائية على الهيآت المستقلة .
بقلم /رياض الحسيني