وجهة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد مصادقة وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي على محضر اللجنة الذي تضمن غلق المكاتب المعنية ببيع البحوث والرسائل والاطاريح لطلبة الدراسات العليا وذلك إما لهذه المكاتب من تأثير سلبي على المستوى العلمي للطلبة وبينت دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والحث العلمي أيضا انه سوف يتم إقامة دعوى جزائية إمام محاكم التحقيق واستحصال قرار بغلق تلك المكاتب في حالة ثبوت الأدلة وذلك بوصفها مخالف جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي النافذ حاليا.
وأكد مدير عام دائرة البحث والتطوير في الوزارة الأستاذ المساعد الدكتور محمد عبد عطية السراج على ضرورة إن يكون هناك دور لأقسام الإعلام وتشكيلاته وذلك من خلال نشر التوعية لطلبة الدراسات الأولية والعليا لتوخي القيام بمثل هذه الإعمال المتعلقة بكتابة وشراء البحوث والرسائل والاطاريح والابتعاد عنها بالنسبة للطالب والمشرف وجاء هذا التوجيه من من اجل المحافظة على الرصانة والمستوى العلمي في الجامعات العراقية
بقلم /رياض الحسيني