صدر حديثا للاستاذ الدكتور علي هادي الشكراوي التدريسي في كلية القانون بجامعةبابل كتاب بعنوان (النظم السياسية المعاصرة) عن دار النهضة العربية حيث ضم الكتاب على ما يقارب 310صفحة .واوضح المؤلف في كتابه تعد الدولة ظاهرة سياسية وقانونية ومجتمعية وكان ظهورها نتيجة لتطور المجتمع السياسي والخارجي وحاجته الى التنظيم وهي لم تنشا بصورة واحدة ولم تتخذ شكلا واحدا بل نشات بصور واشكال متعددة وتظهرت النظم السياسية في حياة جميع الدول كبيرها وصغيرها القوية منها والضعيفة وتتعاقب باختلاف انواعها بازمان وظروف معينة تتلائم مع بداية ونهاية كل منها لقد فهمت النظم السياسية بمعناها التقليدي العام على انها تعني مختلف انظمة الحكم التي تسود في جميع المجتمعات السياسية اذ كانت تعد مرادفة للاشكال التي تمارس بها السلطة (اشكال الحكومة) واقتصار موضوعاتها اساسا في الجانب الشكلي للسلطة خاصة في تحديد شكل الدولة (موحدة او اتحادية) وشكل الحكومة (ملكية او ارستقراطيةاو جمهورية او ديكتا تورية او ديمقراطية )وتحديد وسائل اسناد السلطة الوراثة او التعيين او الانتخاب وبيان وظائفها القانونية التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ثم حدث تطور في ذلك المفهوم عندما قامت السلطة السائدة في النظم السياسية حديثة بالتدخل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية بصورةمباشرة او غير مباشرة ومن ثم اصبح شكل الحكومة يعد بمثابة احد عناصر النظام السياسي وليس العنصر الوحيد وعلى اساس ذلك تكون القواعد الدستورية والقوانين الاساسية التي تنظم السلطة العامة بمثابة الاداة التي تطبق الجهة الحاكمة او القابضة على السلطة بها فلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والامنية والقانونية والادارية وبين الدكتور الشكراوي لقد اكتسب موضوع النظم السياسية اهمية متزايدة في العالم المعاصر وذلك بسبب تزايد اعداد الدول المستقلة التي اقامت في كل منها نظاما سياسيا ودستوريا خاصا بها على سبيل التجربة في بادىء الامر وصولا الى تحقيق استقرار ها على نموذج نظام سياسي معين يناسبها وينسجم مع ظروفها ويكون قادرا على تلبية حاجاتها الامنية والتنموية المختلفة واوضح ان علاقة النظم السياسية بالقانون الدولي فهي تكمن في تكامل عناصر الدولة او اركانها وفي شكلها سواء اكانت موحدة ام اتحادية وفي ادارة النظام السياسي لعلاقات الدولة الخارجية على المستويات الثنائية والجماعية وفي اطار المنظمات الدولية والوكالات الدولية المتخصصة .وقد احتوى الكتاب على تسعة فصول حيث تضمنت مواضيع مهمه منها الدولة والحكومة والعلاقات بين هيئات سلطة الدولة والنظم النيابية والاحزاب السياسية فضلا عن النظام السياسي العراقي.
بقلم /رياض الحسيني