دراسة قانونية بجامعة بابل توصي بالتوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة



اوصت دراسة قانونية بجامعة بابل بالتوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 ، لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة الذين تتعرض حقوقهم الى الانتهاك من تقديم بلاغات فردية الى اللجنة المختصة ، فضلا عن منحها صلاحية إجراء تحقيقات بشأن تلك الانتهاكات كما اكدت على المشرع العراقي بتحقيق المواءمة القانونية والانسجام بين المنظومة القانونية العراقية وبين حقوق والتزامات العراق الدولية بموجب اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2006 التي انضم اليها العراق في عام 2012 ، فضلا عن سن قانون ينظم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وضماناتها في العراق كذلك يتعين تعديل النص الدستوري الوارد في المادة ( 32 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ليشمل تنظيم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وضماناتها على أساس مبدأ التمييز الايجابي لكي لا يقتصر تنظيم النص على الرعاية والتأهيل والدمج فقط .جاء ذلك في رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة بابل الموسومة (التنظيم القانوني الدولي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة – دراسة مقارنة ) تقدم بها الطالب فاهم عباس محمد العوادي الى مجلس كلية القانون وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير باشرف الاستاذ علي هادي حميدي الشكراوي.



وبينت الرسالة إن حقوق الإنسان وحرياتهُ الأساسية قد أصبحت ذات طابعاً عالمياً ، وصارت غير قابلة للتجزئة ، وهو ما أكدّتهُ الشِرعَة الدولية لحقوق الانسان التي هدفت الى تعزيز وحماية حقوق جميع الناس ، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة حتى وان كانوا غير مذكورين فيها صراحة ، كما اعترفت أيضاً بحقهم في التمتع بحياةٍ تامة ، وفي الحصول على عناية خاصة وفيما يخص أهم القواعد القانونية الدولية المنظِّمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة ، هي : الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام 1971 ، والاعلان الخاص بحقوق المعاقين لعام 1975 ، وبرنامج العمل العالمي للمعاقين لعام 1982 ، والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين لعام 1994 ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 وبروتكولها الاختياري ، بوصفها أول صك أساسي لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين ، ينشئ آليات جديدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصدها .



وتكمن أهمية موضوع هذه الرسالة بيان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ، على وفق المعايير القانونية الدولية والوطنية واجراء مقارنة بين القواعد والمعايير القانونية الدولية المعتمدة في تنظيم حقوق ذوي الاعاقة وضماناتها وبين التنظيم القانوني العراقي لها وتحليل قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة العراقي رقم 38 لعام 2013 ، وبيان نقاط الضعف فيه ، وتقديم مقترحات لتلافيها مستقبلا عند تعديله .اما مشكلة البحث فانها تتجسد في إنّه على الرغم من ايراد الوثائق الدولية والوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكفالتها سواء أكانت على وجه العموم أم على وجه الخصوص ، إلا ان هذه الشريحة مازالت تواجه على الصعيد الوطني العديد من العقبات التي لا تمكنها من التمتع بحقوقها المكفولة بصورة كاملة وعلى قدم المساوة ومن دون تمييز مع الاشخاص الآخرين كما إنه على الرغم من وجود قواعد ومعايير دولية محددة تخص ضمانات حقوق ذوي الاعاقة ، إلا أنه مازال هنالك الكثير من التشريعات الوطنية التي لم تسترشد بها ، الى الدرجة التي تعزز تنظيم تلك الحقوق وضماناتها.وبهدف التوصل الى ايجاد حل لمشكلة البحث فقد تم تقسيمه الى مبحثٍ تمهيديّ للتعريف بالأشخاص ذوي الاعاقة ، وثلاثة فصول ، بحث الأول منها في التنظيم القانوني الدولي لحقوقِهم ، وبحث الثاني في تنفيذ القواعد الدولية الخاصة بحقوقِهم ، فيما بحث الثالث في الاساس القانوني لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في العراق والتزاماته الدولية .



ومن أهم النتائج التي توصل اليها البحث تمثلت في ان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 ، تعد من أول الصكوك الدولية التي تضمنت أبعادا تنموية واجتماعية ، إضافة لأبعادها القانونية والسياسية ، والتي قدمت تدابير اجرائية عملية يمكن للدول الأطراف اعتمادها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضماناتها، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية على قِدم المساواة دون تمييز مع الآخرين كذلك وضَع البروتوكول الملحق باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 ، اجراءين يهدفان الى تعزيز تنفيذها ورصدها ، الاول: اجراء خاص بالبلاغات الفردية، الذي يسمح للأفراد بتقديم طلبات التماس الى اللجنة بشأن ما يدعونه من وجود انتهاكات لحقوقهم . والثاني: اجراء خاص بالتحقيق يعطي اللجنة الخاصة صلاحية القيام بتحقيقات بشأن الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية بالاضافة الى انه يترتب على جمهورية العراق التزامات دولية عامة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الانسان والتزامات دولية خاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على وفق الصكوك الدولية الخاصة بها، في مجالين أساسيين هما : مجال التشريع ، الذي ينظم حقوق الانسان وضماناتها، ومجال التنفيذ ، الذي يساهم في تعزيز تلك الحقوق عمليا وتوثيقهما بتقارير تُرفع الى الجهة الدولية التي حددتها تلك الصكوك الدولية كذلك انه على الرغم من نواقص قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 ، إلاّ أنه قد احتوى على العديد من الضمانات الخاصة برعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة .





بقلم / رياض الحسيني