دراسة في جامعة بابل تبحث في حدود الاختصاص التشريعي للبرلمان – دراسة مقارنة

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 1291

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 22/06/2014

اخر تصفح: 2024/03/28




نوقشت في جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة (حدود الاختصاص التشريعي للبرلمان –دراسة مقارنة ) تقدم بها الطالب سعد غازي طالب إلى مجلس كلية القانون وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير واشرف عليها الأستاذ المساعد الدكتور علاء عبد الحسن كريم وبين الباحث انه تناول في دراسته حدود الاختصاص التشريعي للبرلمان وهي دراسة مقارنة مع الدستور الفرنسي النافذ والدستوريين المصريين لعام 1971 الملغي وعام 2012 المعطل رسمياً ,واهتمت الدراسة بتنظيم حدود اختصاص البرلمان التشريعي في إطار علاقته مع السلطة التنفيذية . وتظهر أهمية الدراسة ايضا في إطار التجربة الدستورية العراقية في ظل دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 حيث منح المشرع الدستوري العراقي مجلس النواب كم من الاختصاصات ما جعل شكل النظام السياسي ينحرف عن الشكل البرلماني الذي حددته المادة الأولى من الدستور. فاهتمت الدراسة بتنظيم حدود الاختصاص التشريعي لمجلس النواب ودوره في مراحل العملية التشريعية.





ودعت الدراسة إلى رسم العلاقة بين السلطتين بما يقيم التوازن بينهما استناداً إلى المبادئ العامة للنظام البرلماني ,ودعت الدراسة إلى مجموعة مقترحات منها تعديل المادة /60 من الدستور وجعل دور رئيس الجمهورية فيما يتعلق باقتراح القوانين مقتصراً على تقديم مقترح قانون وليس مشروع قانون استناداً إلى مبادئ النظام البرلماني , كما دعت الدراسة إلى تعديل المادة 73 بما يمنح رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض التوقيفي على مشروعات القوانين استناداً إلى نص المادة /76 التي جعلت من الرئيس ضامناً للالتزام بالدستور ويمكن لمجلس النواب العراقي التمكن من التغلب على اعتراض الرئيس بأغلبية موصوفة وهي أغلبية الثلثين .واكد الباحث في بحثه الى ضرورة إعادة التوازن بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية في إطار دستور جمهورية العراق النافذ حيث منح المشرع الدستوري مجلس النواب الحق في حجب الثقة في حين لم يمنح الحكومة إمكانية حل البرلمان ليتم الاحتكام إلى جمهور الناخبين .وتطرق ايضا الى طبيعة الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين بوصفها محكمة وليست مجلس وضرورة تشكيلها من القضاة على أن يكون خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون بصيغة مجلس خارج تشكيل المحكمة وان يكون رأيه استشاري.

بقلم /رياض الحسيني

تاكات المحتوى: دراسة في جامعة بابل تبحث في حدود الاختصاص التشريعي للبرلمان – دراسة مقارنة
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل