أطروحة دكتوراه بجامعة بابل تبحث في قرينة دستورية التشريع – دراسة مقارنة

نوقشت في كلية القانون بجامعة بابل أطروحة الدكتوراه الموسومة (قرينة دستورية التشريع – دراسة مقارنة ) وقد تألفت لجنة المناقشة كل من الأستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع غيدان من كلية القانون جامعة بابل والأستاذ الدكتور عامر عياش عبد من كلية القانون جامعة تكريت والأستاذ المساعد الدكتور ميثم حنظل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان والأستاذ المساعد الدكتور ساجد محمد كاظم من كلية القانون جامعة القادسية وكذلك الأستاذ المساعد الدكتور عدنان عاجل عبيد من كلية القانون جامعة النهرين هذا واشرف على الأطروحة الأستاذ الدكتور رافع خضر صالح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.


وبين الباحث انه نتيجة للانتقادات الموجهة إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين , يجد القضاء الدستوري نفسه مضطراْ للعمل وفق ضوابط تكون أكثرَ شدةً من تلك الضوابط الموضوعة على سلطة القضاء في فروعه الأخرى . ومن أمثلة تلك الضوابط,هي قيد عدم التعرض لأعمال السيادة في الرقابة الدستورية , و قيد التزام حدود الدستور في الرقابة وكذلك قيد الارتباط بالدعوى الموضوعية بوصفه شرطاً لقيام الدعوى الدستورية . غير أن القيد الأهم من بينها هو قيد قرينة دستورية التشريع,لان هذا القيد يمثل إطارَ عملٍ عام للقاضي الدستوري سواء في الجانب الإجرامي أو في الجانب الموضوعي للدعوى الدستورية .وقد تناولنا هذا القيد في بحثنا هذا عبر تقسيمه على فصل تمهيدي وبابين . وذلك لتخصيص الفصل التمهيدي لتعريف قرينة الدستورية , وبيان طبيعتها بين القرائن في نطاق القانون , ومن ثم بيان المسوغات التي تدعو لتطبيق هذه القرينة . ومن ثم الانتقال إلى الباب الأول الذي كُرسَ لمصادر قرينة الدستورية , سواء أكانت تلك المصادر تكمن في تفسير القضاء للقواعد الدستورية المكتوبة,وهو موضوع الفصل الأول من هذا الباب , أم تكمن في تسليم القضاء بضرورة تطبيق هذه القرينة وفقا لما تلزمه به القواعد الدستورية غير المكتوبة , وهو موضوع الفصل الثاني منه . أما الباب الثاني من هذا البحث فيدور حول حدود قرينة الدستورية , وذلك عبر بيان حالات تطبيقها في الفصل الأول وحالات انتفائها في الفصل الثاني منه.


بقلم/ رياض الحسيني