متخصص في العلوم النفسية بجامعة بابل يحذر من

خطورة الطلاق وانعكاساته على العنف الأسري



بين أستاذ العلوم التربوية والنفسية بجامعة بابل الدكتور عبد السلام جودت التدريسي في قسم العلوم العامة بكلية التربية الأساسية من خلال دراسة بحثية أن هناك أسباب ودوافع أكثر أهمية لظاهرة العنف ضد المرأة أسهمت بشكل كبير في تناميها واستمرارها منها أن النضرة الدونية والقيمة المنحطة والخاطئة للمرأة والمتجذرة في الثقافة الاجتماعية والشعبية لمجتمعاتنا العربية في مقدمة العوامل أو الأسباب التي ساعدت على تنامي وانتشار هذه الظاهرة وذلك لما يرتبط بهذه الثقافة من تميز سلبي ضد المرأة قادر على أن ينتج امرأة مستسلمة خاضعة وضعيفة يمكن أن يمارس ضدها العنف بكل سهولة مؤسسا بذلك لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة مع أعطاء الحق دائما للرجل للهيمنة والسلطة , بالإضافة إلى عدم حصول المرأة على نفس الفرص والموارد التي يحصل عليها الرجل كالتعليم والعمل والمساواة وعدم القدرة على اتخاذ القرار على كل المستويات بشكل عام جعل المرأة دائما في موقف ضعف يتسلل من خلاله العنف ضدها بهدوء تام كما أن الفقر والظروف الاقتصادية السيئة وعدم التملك والحصول على القروض والتدريب والتوظيف يعرض النساء بان يكن ضحايا للعنف والذي تقبله المرأة لأنها لا تتمكن من أعالة نفسها أو أعالة أولادها , وكذلك عدم وجود القوانين الرادعة للعنف من قبل الحكومات والسلطات ساعدت كثيرا في انتشار هذه الظاهرة وارتفاعها في المجتمعات المختلفة .



وأضاف الدكتور عبد السلام جودت إن الأسباب الأخرى للعنف الاسري هي تداعيات الحروب بكل أشكالها (أهلية /كارثية) والتي تعد موقع خصب لثقافة العنف وتجاوز لحقوق الإنسان فالمرأة في هذه الظروف معرضة للاغتصاب والانتهاك الجدي والاستغلال بشكل قاسي ومؤلم .مبينا إن لوسائل الأعلام دور في العنف ضد المرأة إذ لازالت هذه الوسائل تركز على النظرة التقليدية للمرأة وتبرزها كشخصية سلبية ضعيفة ومترددة خاضعة لا تستطيع أن تقوم بأي دور دون الرجل وان الفهم الخاطئ والمغلوط لما جاء في القران الكريم والسنة المحمدية يعتبر من الأسباب المباشرة في العنف ضد المرأة. وتابع حديثه بالقول إن ضعف المرأة نفسها وخضوعها واستسلامها للعنف والقهر وعدم إلمامها بحقوقها الإنسانية جعل من العنف ظاهرة مشاعة بقوة في المجتمعات عامة وان الموروثات والتقاليد التي تقوم على ان الرجل هو السيد والمرأة هي أحدى ممتلكاته .



أما بخصوص الأبعاد الاجتماعية للعنف الأسري فقد بين الدكتور عبد السلام جودت أن هذا النوع من الدوافع يتمثل في العادات والتقاليد التي اعتادها مجتمع ما والتي تتطلب من الرجل حسب مقتضيات هذه التقاليد قدرا من الرجولة بحيث لا يتوسل في قيادة أسرته بغير العنف والقوة وذلك لانهما مقياس يمكن من خلالهما معرفة المقدار الذي يتصف به الإنسان من الرجولة وألا فهو ساقط من عداد الرجال .



مبينا أن هذا النوع من الدوافع يتناسب طرديا مع الثقافة التي يحملها المجتمع وخصوصا الثقافة الأسرية فكلما كان المجتمع على درجة عالية من الثقافة والوعي كلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات المتقدمة وعلى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المحدودة إذ تختلف درجة تأثير هذه الدوافع باختلاف درجة ثقافة المجتمعات وان بعض أفراد هذه المجتمعات قد لا يكونون مؤمنين بهذه العادات والتقاليد ولكنهم ينساقون ورائها بدافع الضغط الاجتماعي , وتتحدد الأبعاد الاجتماعية للعنف الأسري كما بينها الباحث بانها ظاهرة مجتمعية وتحدي اجتماعي يجب مواجهته والتغلب عليه والتقصي عن أسبابه بعدة أساليب منها البحوث والدراسات , وانه يحدث في كل الطبقات الاجتماعية والفقر هو احد العوامل التي لها علاقة وطيدة بالعنف وهو غالبا ما يقع على النساء في الفئة العمرية من 15-49 سنة وله أثار اجتماعية حادة تتمثل في :الطلاق –التفكك العائلي- تسرب الأبناء من المدارس – جنوح الأحداث – عدم التمكن من تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة متوازنة – تشرد الأبناء وإدمانهم على المخدرات .



واستطرد حديثه بالقول إن التفكك الأسري يعد احد المؤثرات المهمة للعنف العائلي لما يؤديه من تصدع للبنية الاجتماعية للأسرة وإعاقة تقدمها واستخدام العنف في التعامل بين أفراد الأسرة أمر شائع وهو في حالة ازدياد بسبب المتطلبات المتنامية للحياة وأكثر نتائجه السلبية تكون على الأطفال بصورة اشد وطأة من باقي الأسرة ففي الوقت الذي يكون الطفل في اشد الحاجة إلى الحنان والرعاية يتعرض لحالات من العنف والقسوة بعيدا عن ما يفترض أن يحصل عليه في عالمه الخاص .موضحا إن الطلاق يعتبر من العوامل الخطيرة المؤدية للعنف الأسري حيث تتعرض الأسرة إلى حالة من التصدع أو الانهيار أو التشرد في حالة العوز المادي خصوصا ويكون للأطفال النصيب الأكبر للتعرض للتشرد بعد أن يصبحوا عالة على الأسرة فمن الصعب أن تكون حياة الطفل طبيعية وسط أبوين يتشاجران باستمرار أو يكونا منفصلين أو من خلال الزواج الثاني او كذلك في حالة الزواج غير المتكافئ.





بقلم / مرتضى علي