دراسة في جامعة بابل تبحث في المسؤولية االسياسية للوزارة في النظام البرلماني

نوقشت في جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة (المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني –دراسة مقارنة ) تقدم بها الطالب كريم لفته مشاري عبد الجراحي إلى مجلس كلية القانون وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير واشرف عليها الأستاذ الدكتور رافع خضر صالح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء .وبين الباحث في دراسته إلى إن النظام البرلماني، باختلاف تطبيقاته، يخضع لمبادئ أساسية ، وهي مبادئ مرنة يجب احترامها، لكي يمكن وصف هذه الأنظمة بأنها برلمانية. وفي مقدمة هذه المبادئ ثنائية السلطة التنفيذية والفصل المرن بين السلطات، والتوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهذا التوازن مبني على أساس إنَّ السلطة توقف السلطة ، وتحد منها ، ومبتغاه ، التوقي من طغيان السلطة إذا تركزت، أو استبدادها إذا أطلقت، ومن هنا يجب الاعتراف لكل سلطة بوسائل تمكنها من أن تمنع الأخرى أن تظل أو تطغى.


وبناءً على قاعدة التوازن بين السلطة والمسؤولية التي تقرر بأن المسؤولية تكون بقدر السلطة، والتي تحول دون تحكّم هيئات الدولة بالسلطة، بوضع تنظيم لسلطات الدولة على نحو يكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية ، أُقرت قواعد المسؤولية السياسية للوزارة ، ليُستَوّثق بها تارة من كيفية أداء الوزارة لمهامها ، وليُتمكَّن من منعها أن تنحرف بسلطاتها ، وبالشكل الذي يحقق التوازن بين سلطة الوزارة ، ومقتضيات تقييد هذه السلطة وتحديد المسؤولية.وأشار الباحث إن الأهمية النظرية للدراسة تكمن في أن الأنظمة الدستورية في النظم البرلمانية، مثلما أناطت بالوزارة سلطات واسعة ، فإنها أخضعتها في الوقت ذاته لقواعد المسؤولية السياسية، وذلك عندما ضمنت وثائقها الدستورية نصوصا قررت فيها المسؤولية السياسية للوزارة.آما الأهمية العملية للدراسة تترتب على أساس أن موضوع المسؤولية السياسية للوزارة من أهم موضوعات القانون الدستوري، بل من أشدها تعقيدا في الممارسة والتطبيق ، لأنه يترتب عليها استقالة الوزارة أو الوزير المسئول، قبل انتهاء ولايتها أو ولايته.


تناول الباحث في دراسته المسؤولية السياسية للوزارة بدءً من مفهومها وتطورها القانوني فأساسها ، ثم نطاق هذه المسؤولية ، فوسائل إثارتها والجهة المختصة بتقريرها وإجراءات تقريرها والآثار المترتبة عليها، وستكون دراستنا مقارنة لنظام الحكم في العراق بالأنظمة البرلمانية في كل من إنكلترا باعتبارها مهد النظام البرلماني، والنموذج الأصل للنظام البرلماني التقليدي ، وفرنسا، لأنها النموذج المثالي للنظام البرلماني المتطور، بهدف الوقوف على ما أصاب النظام البرلماني من تطور في الدول التي اقتبست النظام البرلماني من انكلترا وطورته بما يلاءم مجتمعها ، ولبنان وذلك بأنه النموذج الحي في الدول العربية الذي اقتبس النظام البرلماني وصاغ قواعده بما يتلاءم مع بيئته وتركيبته الاجتماعية، إضافة إلى ذلك التشابه من حيث التركيبة الاجتماعية والإثنية بين العراق ولبنان، مع الإشارة إلى بعض النظم الدستورية الأخرى أينما تطلب الأمر ذلك.ومن خلال البحث توصل الباحث في بحثه إلى مجموعة من النتائج ومنها هي إنّ الأساس الفلسفي لقاعدة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، هو مبدأ الفصل بين السلطات، وإن المسؤولية السياسية للوزارة هي الركن الأساسي في قاعدة التوازن بين السلطتين، وتبعاً لذلك يكون مبدأ الفصل بين السلطات هو الأساس الفلسفي للمسؤولية السياسية للوزارة.


واتضح أيضا من الدراسة أن النظام البرلماني يفترض التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولكن هذا المبدأ قد أصابه بعض الاختلال لصالح السلطة التنفيذية، ونجد اختلال التوازن في النظام البرلماني التقليدي بترجيح كفة الوزارة، وفي النظام البرلماني المتطور لصالح رئيس الجمهورية، أما في النظام الدستوري العراقي فتكشف النصوص الدستورية اختلال التوازن لصالح مجلس النواب.ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها الباحث في دراسته أن الوزارات التي تشكلت في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004، ودستور عام 2005 وزارات توافقية، تمثلت فيها جميع الكتل الممثلة في مجلس النواب، مما أفرزت عيوب نظام الوزارة الائتلافية، وعيوب الوزارة التوافقية من انقسام بين الوزراء، وعدم التجانس وعدم التضامن.وتبين أيضا من خلال الدراسة أن المشرع الدستوري لدستور جمهورية العراق لعام2005 وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه واضعوا الدساتير البرلمانية في الدول الأوربية ومنها فرنسا في الفترة التي أعقبت حقبة الحكم الفردي تحت تأثير الذكريات المؤلمة للحكم الدكتاتوري، فغالوا في تقييد السلطة التنفيذية وقرروا التفوق للسلطة التشريعية، وفاتهم أن إضعاف السلطة التنفيذية يؤدي إلى عجز الحكومة عن معالجة المشكلات، ويؤدي ذلك إلى استياء الشعب وتذمره ونفوره من النظام البرلماني، كما حصل في كثير من الدول الأوربية بداية القرن العشرين.

بقلم /رياض الحسيني