نوقشت في جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة (التنظيم القانوني للإيداع المركزي للأوراق المالية – دراسة مقارنة) والتي تقدم بها الطالب احمد خضير عباس احمد الخفاجي الى مجلس كلية القانون وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير واشرف عليها الأستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم من كلية القانون جامعة بابل وبين الباحث في دراسته إن أسواق الأوراق المالية تعد مركزاً حيوياً في النظم الاقتصادية الحديثة , وهي من أهم الموضوعات التي تشغل بال المختصين في مختلف إنحاء العالم,فأسواق الأوراق المالية تلعب دوراً هاما في الاقتصاد الوطني , ففيها تنقل الأموال من الإفراد والشركات المدخرين إلى الشركات المستثمرة من خلال أدوات مالية متعددة ومتنوعة أهمها الأسهم والسندات . واذا كان تداول الأوراق المالية يجري على وفق نظام ينظم عملية التداول كونها سلسة متكاملة من الإجراءات تبدأ من أمر الشراء أو البيع التي تصدر من المستثمر إلى احد الوسطاء الماليين, ثم يقوم الوسيط بتنفيذ الأمر في سوق الأوراق المالية, فان المرحلة اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات التي يرتبها التداول تحتاج إلى نظام أخر يضمن سهولة حصول ذوي الحقوق على حقوقهم, فاستحدث لأجل ذلك نظام الإيداع المركزي الذي جاء نتيجة ازدياد أعداد الأوراق المالية وازدياد المستثمرين, فكانت الحاجة إليه ضرورية لتلافي مخاطر تداول الورقة المالية المادية التي تفترض اجتماع الطرفين ومبادلة الأوراق المالية بالنقود مباشرة في صورة مادية ملموسة, ومن هنا جاء الإيداع المركزي للأوراق المالية الذي يعني كل نشاط يتناول إيداع الأوراق المالية وحفظها وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد جميع القيود التي ترد على الأوراق المالية فنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية وجد لتلافي مخاطر تداول الأوراق المالية المادية, فهو يلزم مالكي الأوراق المالية بإيداعها في حسابات تفتح لدى جهة الإيداع المركزي, فتتحول هذه الأوراق بعد إيداعها إلى مجرد قيود حسابية, وهذا ما يفرض إلزام على جهة الإيداع بحفظ الأوراق المالية المودعة وحفظ القيود التي تمثلها, ولانّ الورقة المالية أصبحت بعد إيداعها مجرد قيود حسابية لدى جهة الإيداع المركزي, فان أي قيد يرد على هذه الورقة كالرهن والحجز لابد من تأشيره في سجلاتها , , وبعد أن أصبحت هذه الأوراق مجرد قيود فان تسوية ما يترتب على عمليات تداول من تسليم أوراق مالية ودفع أثمانها تقع على عاتق جهة الإيداع أيضا , وبطبيعة الحال ولتسهيل العمل داخل السوق نتيجة زخم عمليات التداول يوميا اقتضت الحاجة إلى أن تسبق عملية التسوية عمليات مقاصة لإلغاء الالتزامات المتقابلة , وبانتهاء عملية التسوية تتم عملية نقل الملكية وتكون بتحريك القيود الحسابية بين الحسابات, وتتحرك هذه القيود أما بسبب التداول أو لأسباب أخرى خارج إطار التداول.



وتعد تجربة العراق في تطبيق نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية تجربة حديثة جداً فهذا النظام لم تمضِ عليه مدة طويلة رغم أن قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم 24 لسنة 1991 الملغى في المادة(31), أجاز إنشاء مكتب من قبل سوق بغداد للأوراق المالية لتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الأسهم بعد إجراء المقاصة والتسوية, وفي الواقع لم ينشأ هذا المكتب لان سوق الأوراق المالية بالعراق كان معطلاً وغير فعال, وظل هذا الحال إلى أن شُرع القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة سنة 2004, الذي الغى قانون سنة 1991, وبهذا القانون اخذ المشرع بنظام الإيداع المركزي, واستحداث مركز سُمّي بمركز الإيداع العراقي والذي يُعد الجهة المركزية التي تقوم بإجراء التسوية والتصفية ونقل ملكية كل الأوراق المالية المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية, ونظمت آلية عمل هذا المركز بتعليمات الإيداع والمقاصة والتسوية الصادرة من مجلس المحافظين في الأوراق المالية عام 2007 , ولكن على الرغم من تجربة مركز الإيداع البسيطة إلا انه يحقق أرقاما جيدة في إطار نسبة الأوراق المالية المودعة أما اهمية البحث في هذه الدراسة تكمن في قِلت الدراسات الأكاديمية التي تبحث موضوع الإيداع المركزي بشكل عام آن لم تكن منعدمة في العراق, وان كان بعضهم درسها بشكل جزئي ضمن موضوع تداول الأوراق المالية أو من خلال ارتباطها بعمل الوسطاء الماليين داخل سوق الأوراق المالية, لذا تأتي أهمية الرسالة لوضع الخطوط الأساسية والعريضة لعمل مركز الإيداع العراقي وما يقابله في القوانين المقارنة .



وكذلك حداثة تجربة العراق بما يتعلق بعمل أسواق الأوراق المالية عامة وعمل نظام الإيداع المركزي خاصة , ونظراً لحداثة التجربة, فان القصور ووجود الثغرات في القواعد القانونية المنظمة للإيداع المركزي أمر طبيعي ووارد جداً, لذلك لابد من دراسة وتحليل وتقييم القواعد المنظمة للموضوع وبيان مواقع القوة تقويم القواعد المتعلقة بالإيداع المركزي في مشروع قانون الأوراق المالية لسنة 2008من خلال الوقوف على مواطن النقص والغموض فيه ومقارنته مع بقية القوانين وتوصل الباحث في دراسته الى جملة من النتائج وهي انه نتيجة لزيادة الأوراق المالية وتنوعها وزيادة عدد المستثمرين في الأسواق, فضلاً عن مساوئ ومخاطر التداول في الأوراق المالية وهي بشكلها المادي وما ينتج عن ذلك من تعقيد في التداول, استحدث نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية الذي يخول جهة الإيداع المركزي, إيداع الأوراق المالية في حساباته وحفظها وإجراء المقاصة والتسوية ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة وتأشير القيود الواردة عليها من رهن وحجز وتجميد .ومن النتائج الاخرى هي انه يطبق نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية على الأوراق المالية المتداولة داخل سوق الأوراق المالية, والأوراق المالية التي يمكن تداولها في السوق هي الأوراق التي سبق وان ادُرجت فيه , لذا فالإيداع لا يطبق على أي ورقة مالية صادرة وإنما نطاق تطبيق هذا النظام ينحصر في الأوراق المالية المسموح بتداولها في سوق الأوراق المالية



بقلم / رياض الحسيني