استاذ القانون الاداري في جامعة بابل يشيد بقانون الحماية الاجتماعية الجديد ويقترح تعديلات طفيفة عليه

اشاد استاذ القانون الإداري في جامعة بابل الدكتور اسماعيل صعصاع غيدان البديري بقانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 والذي لم يطبق لحد الان نتيجة للظروف التي يمر بها البلد وتاخر اقرار الموازنة كم انه يقترح اجراء تعديلات قانونية طفيفة عليه. داعيا مجلس النواب الى ضرورة الاسراع بسن قانون الموازنة الاتحادية لسريان القانون الجديد والتنسيق مع السلطة التنفيذية.وقال الدكتور البديري خلال الندوة القانونية التي اقامتها الكلية والموسومة ( دور القانون في مكافحة الفقر العالمي ) ان الدستور العراقي ورد فيه اشارة الى حق الضمان الاجتماعي الواجب تنفيذه من قبل الدولة والسلطات المعنية وتحديدا السلطة التنفيذية بان تضع هذا النص موضع التنفيذ من خلال سن او تبني مشروع القانون او مقترحات القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية ولذلك فقد اصدر المشرع العراقي هذا القانون الذي سبقه قانون الرعاية الاجتماعية رقم( 126 لسنة 1980 ) الذي لم يعد الان يواكب التطورات الحاصلة في العراق وازدياد ظاهرة الفقر بفعل التخلف الذي سببته الانظمة السياسية السابقة ودخول العراق في اتون الكثير من الحروب التي خلفت الكثير من المشاكل ككثرة عدد الايتام والارامل وكثرة اعداد المعوقين عن العمل نتيجة للاعمال الارهابية .



واضاف:لقد ورد في القانون الجديد اشارة لشمول فئات اوسع استهدف المشرع حمايتها متمثلة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والارامل ,والمطلقات ,وزوجات المفقودين, والمهجورات, والفتيات البالغات المتزوجات ,والعازبات, والعجائز, واليتامى ,واسر اليتامى ,والنزلاء والمودعين الصادر بحقهم احكام مكتسبة للدرجة القطعية ,ثم المستفيدين من دور الدولة الايوائية, والاحداث المحكومين , وطلبة الدراسة الاعدادية , الاسر المعدومة الدخل التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر المعلن وهو (77) الف دينار للفرد الواحد.وقال البديري ان المشرع العراقي خطى خطوة ايجابية في هذا القانون لانه وسع من نطاق الحماية ونص ايضا بان للسلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الوزراء حق اضافة فئات اخرى وهذا ايضا شيئ ايجابي لكي تشمل الحماية اكبر فئة مستهدفة بهذا الشان كما ورد فيه اشارة الى استحداث (هيئة الحماية الاجتماعية) التي تمثل السلطة الادارية المعنية لتحقيق ونفاذ هذا القانون حيث حلت هذه الهيئة محل مصطلح (شبكة الحماية الاجتماعية) .كما ورد اشارة في القانون الى تعريف الحماية الاجتماعية بانها الاعانات النقدية والخدمات الممكن تقديمها للمشمولين بهذا القانون للتخفيف او للحد من ظاهرة الفقر بصورة تدريجية كما ان القانون وضع اسس هذه الهيئة بانها هيئة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكان المفترض من المشرع الذي اعطى الهيئة قدر كبير من المسؤولية والستراتيجية ان يجعلها هيئة ادارية مستقلة لاترتبط بالوزارة لان الوزير منشغل بالكثير من الواجبات مما قد يعرض هذا الجانب الى التاثر بالجوانب السياسية ويفترض بهذا الامر ان الهيئة تستمر به بحيث انها تحقق الاهداف المنشودة.



واضاف:نلاحظ ان القانون الجديد اسس صندوق اسماه (صندوق الحماية الاجتماعية) وهو صندوق مالي تأتيه تخصيصات من الموازنة الاتحادية وهناك اشارة للنسب التي تأتي من التبرعات او الجهات الواردة في القانون. كما اورد القانون ايضا جدولا يشبه تقريبا جدول الرواتب ولكنه وضع لكل فرد حصة من الاعانة المالية فنلاحظ ان حصة الفرد الواحد (105) الف دينار في حين حصة الافراد عدد(2) يبلغ( 210 ) و(3 )يساوي( 215 )واربعة فما فوق يساوي( 420 )الف دينار والحقيقة ان هذه المبالغ الواردة في التشريع لاتكفي للتخفيف من الفقر بصورة تامة لان الاسعار في تصاعد مستمر وكان يفترض من المشرع اعطاء السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء سلطة زيادة هذه المبالغ بحيث تواجه ظاهرة الفقر المتسعة في الوقت الحاضر ولهذا ندعو المشرع العراقي الى ان يعدل القانون الجديد بحيث يعطي صلاحية للسلطة التنفيذية بزيادة هذه المبالغ ولابد من توصية اخرى بالدعوة الى ضرورة الاسراع بسن قانون الموازنة الاتحادية لكي يدخل القانون الجديد الى حيز التنفيذ.
جدير بالذكر ان الندوة اقامتها الكلية بمناسة اليوم العالمي للفقر تناولت اربع محاور الأول ألقاه الاستاذ الدكتور علي هادي الشكراوي استاذ النظم السياسية عن واقع ظاهرة الفقر في العالم والعراق في حين استعرض المحور الثاني الاستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع غيدان استاذ القانون الإداري حول دور القانون العراقي في مكافحة ظاهرة الفقر اما المحور الثالث إلقاه الاستاذ المساعد الدكتور عبد الرسول عبد الرضا جابر استاذ القانون الدولي الخاص استعرض فيه التكاملية بين التنظيم القانوني الوطني والتنظيم القانوني الدولي في الحد من ظاهرة الفقر في حين بحث المحور الرابع الذي ألقاه الاستاذ المساعد الدكتور طيبة جواد حمد المختار استاذ القانون الدولي تناولت فيه الجهود القانونية الدولية في مكافحة ظاهرة الفقر وتاثيرها في الواقع العراقي حيث خرجت الندوة بجملة من التوصيات أهمها: تعديل قانون الحماية الإجتماعية رقم 11 لسنة 2014 بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في العراق وفقآ للمعايير الدولية المعتمدة في الحد من هذه الظاهرة ودعوة مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار الموازنة ليتسنى للمعنيين تنفيذ القانون وجميع القوانين ذات الصلة كذلك تطبيق سياسة بنوك الفقراء والقروض المصغرة كما اوصت الندوة باشتراك العراق بجدية في فعاليات العقد الثاني للامم المتحدة للقضاء على الفقر (2008 – 2017) الخاص بتحقيق العمالة الكاملة وتوفير العمل الكريم للجميع وتطبيق إستراتيجية التخفيض من الفقر بشفافية وجدية والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الفقر بالاضافة الى تشريع قانون التحكيم لما له دور في تفعيل قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2003 لأنه سيوفر ضمانات للمستثمر الأجنبي في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى العراق لما له من تأثير إيجابي على إقتصاد العراق لأنه سيمتص أكبر عدد من البطالة وتشغيل القطاع الصناعي والزراعي.


بقلم / عادل الفتلاوي