نوقشت في كلية القانون بجامعة بابل أطروحة الدكتوراه الموسومة (التنظيم القانوني للمرحلة التالية للفسخ القضائي- دراسة قانونية ) والتي تقدم بها الطالب عبد الأمير جفات كروان موسى ألشباني وتألفت لجنة المناقشة كل من الأستاذ الدكتور عباس علي محمد الحسيني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتورة أيمان طارق ألشكري من كلية القانون جامعة بابل والأستاذ المساعد الدكتور حسن حنتوش رشيد من جامعة آهل البيت والأستاذ المساعد الدكتور ميري كاظم عبيد من كلية القانون جامعة القادسية والأستاذ المساعد الدكتور حيدر حسين كاظم من كلية القانون جامعة كربلاء والأستاذ المساعد الدكتور حسن محمد كاظم من كلية القانون جامعة كربلاء وبين الباحث في دراسته إن مسألة فسخ العقود الملزمة للجانبين، تثير الكثير من الأسئلة والمشاكل على صعيد النظرية والتطبيق. وحيث أن الأصل في الفسخ أن يكون بحكم قضائي، فإن هذا الفسخ القضائي يكون بسبب عدم تنفيذ احد المتعاقدين لما التزم به في العقد, وغالبا ما يكون المتعاقد الأخر قد أتمَّ تنفيذ ما هو مستحق من التزاماته، أو هو مستعد لذلك.وحيث أن العقد الصحيح النافذ الملزم للجانبين، يحقق تعادلاً بين أطرافه, فإن اختلال تنفيذه، يؤدي إلى اختلال هذا التعادل، وقد يتسبب في ضرر للطرف الذي نفذ التزامه. فإذا فسخ هذا العقد قضائيا, نهضت مسألة إعادة المتعاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد، ويقصد بذلك إعادتهما إلى التوازن الذي كان بينهما قبل التعاقد , حيث لا حق لأحدهما على الأخر، قدر تعلق الأمر بالعقد المفسوخ. والقانون نظم عملية تصفية الحالة المختلّة التي نشأت من عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه ، أو تنفيذه على نحو معيب أو ناقص أو متأخر , الأمر الذي استدعى فسخ العقد وإلحاق الضرر بالمتعاقد الأخر.







وإذ أن الأصل عدم تعادل التنفيذ المتقابل المعيب أو الناقص من احد طرفي العقد ، مع ما قدمه الطرف الأخر , فقد نص المشرع على أعادة الحال عينا أن أمكن ، أو بطريق التعويض، أذا استحال ذلك , فهذا من شأنه استعادة التعادل والتوازن الاقتصادي للأطراف , فضلا عن تعويض المتعاقد المضرور عن الضرر الذي لحقه وهذا النص القانوني قد أنشأ التزامات على عاتق المتعاقدين لتحقيق هذه الغاية . وقد تباينت أقوال الفقهاء في تأصيل هذه الالتزامات ، فمنهم من ردها إلى نظرية الكسب دون سبب (رد المقبوض دون حق)، ومنهم من ردها إلى النص القانوني مباشرة ، وتبع القضاء الفقه في هذا الخلاف ، فجاءت بعض إحكامه مستندة إلى هذا الرأي الفقهي أو ذاك . وما يقال عن الالتزام بالرد يقال عن الالتزام بالتعويض ، الذي هو الأخر أثار تبايناً بين من يؤصله إلى أحكام المسؤولية العقدية ، وبين من يؤصله إلى أحكام المسؤولية التقصيرية . وإذا هلك الشيء الذي سُلِّم على وفق العقد ، قبل فسخه تباينت أقوال الفقهاء في حكم هذه الحالة . والتباين لا يقتصر على حكم هذه المسائل بل يتعداها إلى غيرها ، فيشمل وقت استحقاق فوائد الثمن الواجب الرد ، ووقت استحقاق رد الثمار المقبوضة ومصير التصرف المجاني بالمعقود عليه قبل الفسخ ، ومصير ما أحدثه المتعاقد بالمعقود عليه ، وحكم اتفاقات تعديل أحكام المسؤولية المدنية ، وحكم الشرط الجزائي أن تضمنه العقد المفسوخ ، وغيرها كثير. والخلاف اكبر من ذلك كله في مدى الأخذ بالأثر الرجعي للفسخ القضائي للعقود الزمنية بين من ينفيه ومن يؤيده. تبحث هذه الأطروحة كل هذه المسائل على نحو مقارن.

بقلم / رياض احمد الحسيني