بينت دراسة اعدها الباحث الدكتور جواد كاظم البكري من كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بابل اثر مؤشر الحرية الاقتصادية على مناخ الاستثمار الاجنبي المباشر وهي دراسة قياسية للمدة من عام 1995- 2010 وقد اختارت الدراسة كلا من تونس والبحرين انموذجا حيث تهدف الدراسة الى التعريف بمفهوم مؤشر الحرية الاقتصادية واهميته في جذب الاستثمارت الاجنبية المباشرة والتعرف على اوزان العوامل العشر التي تشكل مؤشر الحرية الاقتصادية في التاثير على الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومحاولة ايجاد علاقة رياضية بين تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وبين الحرية الاقتصادية في دول عربية مثل تونس والبحرين .


وقد حاول الباحث اختبار اثر متغيرات مؤشر الحرية الاقتصادية على مناخ الاستثمار في تلك الدولتين اذ توصلت الدراسة الى تطابق تقدير معادلة الانحدار الخاصة بدولة البحرين مع النظرية الاقتصادية التي توضح ان هناك علاقة طردية بين تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر والاهتمام المحلي برفع مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية حيث جاءت الاشارات جميعها موجبة باستثناء متغير التحرر من الفساد ( fc ) وعند مراجعة البيانات وجد ان هذا المؤشر في دولة البحرين بدا بالهبوط خلال الاعوام 2005-2010ما يؤشر ارتفاع معدلات الفساد المالي قليلا عن الاعوام السابقة للمدة المذكورة .اما ما يخص تونس فقد تطابق تقدير معادلة الانحدار الخاصة بها مع النظرية الاقتصادية اي ان هناك علاقة طردية بين تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر والاهتمام المحلي برفع مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية وقد تم استبعاد متغير الانفاق الحكومي كونة استقر عند مستواه على العكس من المتغيرات الاخرى التي استقرت في الفرق الاول .

بقلم / رافع عبد القادر