طبقت كلية القانون خطة مثالية عملية لرفع مستوى كفاءة طلبة الدراسات العليا، وبما يتفق مع النمو المضطرد لعدد الرسائل والاطاريح التي تقوم عليها الكلية، بتوفير البنى التحتية الملائمة، والمناهج والوسائل التعليمية الحديثة، وتهيئة الكادر التدريسي الملائم، والمنهج العلمي المتميز الذي اختطته الكلية.



وقالت المعاون العلمي الدكتورة طيبة جواد المختار أن الكلية قد وضعت في أولوياتها منذ مطلع العام الدراسي الحالي خطة نموذجية لاستيعاب النمو المتزايد لطلبة الدراسات العليا، في فروع القانون العام والخاص والجنائي، فتم تخصيص (3) مقاعد لكل تخصص على القناة العامة، و(8) مقاعد للفرع العام على النفقة الخاصة، و(5) مقاعد لفرع القانون الخاص، و(3) مقاعد لبقية الفروع، وقد استجابت الكلية لتوجيهات الوزارة في التوسعة على القنوات الخاصة، وبزيادة مقعد واحد للقناة العامة، وفي مقدور الكلية استيعاب هذه الإعداد بما لها من كادر وظيفي وتدريسي كفوء ومتميز، حيث أنها تضطم على ألقاب علمية وبمرتبة الأستاذية لا تتوفر لباقي الكليات المناظرة، كما أن عمادة الكلية قد وضعت نصب اهتمامها تهيئة القاعات الدراسية والأجواء الملائمة من مناهج وإدارة وكادر وظيفي لتيسير ورقي الاداء العلمي للطلبة.



وأضافت الدكتورة طيبة المختار إن هذه البحوث والدراسات والرسائل والاطاريح التي تخرج من الكلية والتي تعنى بالجانب القانوني والتشريعي تختار بعناية وتدرس وتناقش وفق آلية عمل متقدمة، وقد أخذت صداها وسمعتها العلمية محليا وعالميا، بما تقدمه لسوق العمل والبناء القانوني الرشيد ورفد مجلس الوزراء والبرلمان والمؤسسات والدوائر والوزارات ومختلف القطاعات الادارية والسياسية والقانونية والتنفيذية والتشريعية بدراسات تمس صلب الواقع، وتؤسس لما بعدها وفق المنظور العلمي والقانوني، وبما توصي به وتقترحه، وتبرز ايجابياته وسلبياته على حد سواء للخروج بأفضل النتائج المرجوة، بل إن بعضها أعتمد منهجا تفصيليا ورائدا في الدراسات المبكرة للواقع القانوني المحلي والدولي في البحوث والدراسات المقارنة، حتى إنها بحثت أدق التفاصيل للوصول إلى الصيغة المثلى للتشريعات القانونية، وخاصة في هذه المرحلة التي تضطرب بشتى الأهواء والتيارات الفكرية والمؤدلجة، ولمواجهة التحديات ووضع الأطر القانونية السليمة لمجابهتها، فيما يتعلق بالجوانب القانونية كافة والبناء السليم للإنسان في دولة يحكمها القانون.



بقلم / علي حسن كريم