أعدت كلية القانون دراسة ظاهرة الفساد المالي والإداري ودورها في تحجيم أداء الاقتصاد العراقي بعد العام 2003، للباحثين حمد جاسم محمد، وعباس سلمان محمد علي نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.



تهدف الدراسة إلى توضيح أثار الفساد المالي والإداري في تحجيم أداء الاقتصاد العراقي, إضافة إلى الآثار السلبية على مجمل القطاعات الاقتصادية, ووضع السبل الكفيلة لمعالجته.



وقسمت الدراسة على عدة مباحث, تناول الأول مفهوم الفساد ( الإطار النظري), وقد قسم المبحث إلى ثلاثة مطالب, الأول مفهوم الفساد والفساد المالي والإداري، والثاني أسباب الفساد المالي والإداري، ثم بحث المطلب الثالث مظاهر وأشكال الفساد المالي والإداري،.واختص المبحث الثاني بالفساد المالي والإداري في العراق, وقد قسم إلى ثلاثة مطالب رئيسية, المطلب الأول واقع الفساد المالي والإداري في العراق, والمطلب الثاني أثار الفساد المالي والإداري في العراق, والمطلب الثالث طرق معالجة الفساد المالي والإداري في العراق.



واستنتجت الدراسة إن الفساد الإداري والمالي ظاهرة قديمة أصابت الجهاز الإداري في العراق منذ نشأة الحكومة العراقية في العشرينيات من القرن الماضي واستفحلت بعد ذلك وزاد بدرجات كبيرة بعد العام 2003, وافتقار المراقبة والمسائلة من قبل الحكومة للمسببين بهذه الظاهرة، وإن التحقيق في المخالفات لفترة زمنية طويلة يساهم في تمييع القضايا الجنائية وهروب البعض الأخر قبل المحاكمة، وإن الفساد يؤدي إلى ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد، وإن الفساد يؤدي بالإضافة إلى هجرة أصحاب الأموال هجرة أصحاب الكفاءات والعقول الاقتصادية خارج البلاد.



وأوصت الدراسة بوضع المناهج التربوية والثقافية عبر وسائل الأعلام المختلفة لإنشاء ثقافة النزاهة وحفظ المال العام، وإعطاء الدور الريادي لوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية والعلوم والتكنولوجيا لوضع منهج دراسي لكل المراحل لتلبية ثقافة الحرص على المال العام والنزاهة، وتفعيل دوائر المفتشين العامين واللجان الفرعية للمراقبة والنزاهة حسب الاختصاصات ضمن الوزارات المعنية، و إصدار قوانين صارمة لمنع هدر الأموال العامة والفساد الإداري والمسائلة الجدية لهم، وإنشاء أجهزة أمنية تراقب التصرف بالأموال العامة قد ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة أو ضمن أجهزة وزارة الداخلية، وتعديل قانون الحصانة الممنوح للوزراء وأعضاء مجلس النواب لتمكين الجهات القضائية في التحقيق والمسائلة في قضايا الفساد المرفوعة ضدهم، وهناك مخصصات غير ضرورية جدا تدفع لأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجاتهم، والاختيار الصحيح للأشخاص النزيهين من هيئات الرقابة والمفتشين والنزاهة، وخلق رأي عام يرفض الفساد دينياً وأخلاقياً لأثاره السلبية في التنمية الاقتصادية الشاملة، ووضع أنظمة فعالة وجدية لتقويم أداء المؤسسات الحكومية، واستخدام الطرق الفعالة للحد من ظاهرة تسهيل الأموال التي تتبعها الشبكات العالمية، والتحفيز على القيام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب، والتعاون مع دول الجوار في مسك الحدود لمنع التهريب والتجارة بالأسلحة وبالمخدرات وبالبشر وغير ذلك، وترسيخ الديمقراطية التي إذا أنضجت ستلغي المركزية أو الفساد الناتج عنها، وتعميق دور الإدارة العليا من خلال تكثيف الجهود لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة عليها ومعالجته والوقاية من عودته، وكذلك العمل على تحقيق العدل واقتلاع الحرمان من جذوره باعتباره احد الموارد التي تغذي الفساد الإداري والمالي من خلال (العمل والإنتاج) .

بقلم / علي حسن كريم