ناقشت كلية القانون في جامعة بابل أطروحة الدكتوراه الموسومة الحماية القانونية لضحايا الجريمة والتي تقدم بها الطالب محمد عبد المحسن السعدون .تناولت الدراسة الاهتمام بالمتهم في التشريعات الحديثة وفي كتابات فقهاء القانون الجنائي سعيا لفهم شخصيته والعوامل التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة ووضعت التشريعات نصب أعينها رعاية المتهم والعمل إلى تزايد هذه الضمانات والحقوق أثناء الدعوى الجزائية بل إن هذه الضمانات غدت من الحقوق الدستورية وحرصت بعض التشريعات على تضمينها في صلب الدستور حتى صارت قواعد حصينة لا تستطيع أي سلطة النيل منها كقاعدة " المتهم بريء حتى تثبت إدانته وقاعدة"عدم رجعية القانون الجنائي ".
ومن ثم فان هذه الدراسة أكدت الضمانات المقررة لضحايا الجريمة لتحقيق أمنهم على أنفسهم وعلى حياتهم وملكهم وكرامتهم وحريتهم والبحث عن كافة الإجراءات التي تصون لهم حقوقهم من الاعتداء إذا حصل بها انتقاص أو تلف أو إهدار حتى يتمكن ضحايا الجريمة من ملاحقة المعتدي وإنزال العقوبة به وتعويضهم عن حقهم تعويضا عادلا إن لم يكن بالإمكان استعادة تلك الحقوق غير منقوصة .ويعد هذا البحث مبادرة عملية نحو تحقيق حماية أكثر واشمل لضحايا الجريمة للقضاء على المشاكل والمآسي الاجتماعية التي لا حصر لها التي تلحق الضحايا بسبب الجريمة. وقد تم تقسيم هذا الموضوع إلى بابين الباب الأول من هذا البحث فقد عالج فيه ماهية الحماية القانونية لضحايا الجريمة وضماناتها الموضوعية وفي الباب الثاني من هذه الدراسة تم التطرق فيه إلى الضمانات الإجرائية لضحايا الجريمة ودور الدولة في توفير الحماية القانونية لهم .


بقلم /رياض احمد الحسيني