اظهرت دراسة اعدها الباحث كريم عبيس حسان العزاوي التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بابل والموسومة ( الحوافز الضريبية ودورها في نمو القطاع الصناعي الخاص في العراق ) .هدف الدراسة,معرفة ثقل واثر الحوافز الضريبية ودورها واهميتها في تسريع نمو القطاع الصناعي الخاص في العراق من خلال دراسة نظام الحوافز الضريبية في العراق وتحليل هذه الحوافز في قوانين الضريبة والاستثمار ومعرفة وابراز متلازمة الضريبة وعلاقتها من خلال اثارها على القطاع الصناعي الخاص ودراسة المؤثرات عدا الحوافز التي تؤثر في نمو هذا القطاع .وذكر الباحث ما دمنا نسعى الى دعم القطاع الصناعي الخاص من خلال الضريبة فلابد من الدخول عن طريق جوانب تتعلق بالضرائب ومنها تبسيط الاطار القانوني للنظام الضريبي بشكل عام والعمل على تفعيل العدالة الضريبية وجعلها تشمل كل الصناعات في القطاع الخاص وتحسين الادارة الضريبية بإدخال الكثير من الاصلاحات لتنقيتها من الفساد الاداري والمالي بتطبيق نظام التقدير الذاتي مما يقلل من الاعباء المترتبة على الادارة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي للمكلفين وشفافية النظام الضريبي القائم ووضوح النسب الضريبية ونسب الاعفاءات وثباتها مما يقلل التغيرات المفاجئة في النظام الضريبي .
ودعا الباحث الى ضرورة الاهتمام ببقية العوامل غير الضريبية المؤثرة في دعم وتشجيع الدخول في صناعات القطاع الخاص باعتبار الحوافز الضريبية جزء من مناخ عام واثرها لا يظهر الا في طريقة الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتصميم نظام حوافز اكثر ملائمة للصناعيين في القطاع الخاص سيما بالنسبة لإقامة مشاريع جديدة وتطبيق هذا النظام بشكل فعال عن طريق التحليل والتقييم الموضوعي الدقيق والتأكد من مصداقية سلوك من يقوم بالاستثمار.الدراسة اوصت بضرورة دراسة الحوافز الضريبية سيما الاعفاءات منها قبل منحها كما يفضل منح الاعفاءات وبقية الحوافز حسب نوع الصناعة والنشاط الاقتصادي لتنمية القطاعات المطلوب دعمها تماشيا مع حاجة البلد بشكل عام .



بقلم / رافع عبد القادر