نشرت مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية بالعدد السادس لعام 2014 دراسة بحثية بعنوان (القانون الأصلح للمتهم) للتدريسية حوراء احمد شاكر ألعميدي بجامعة بابل.وبينت الباحثة في دراستها إلى إن القانون الأصلح للمتهم يعد ضابطاً من ضوابط الشرعية القانونية وضمانة مستقلة من ضمانات الحماية الجنائية لحقوق المتهم إذ يعد قاعدة قانونية كفلتها المواثيق الدولية والدساتير بالحماية القانونية ونص عليها المشرع بنصوص صريحة وواضحة مبيناً شروطه وأحكامها وبذلك فان القانون الأصلح للمتهم ليس استثناء من قاعدة عدم رجعة القانون العقابي للماضي وإنما هو قاعدة قانونية لها مايميزها عن غيرها من القواعد القانونية سواء من الأساس القانوني الذي تستمد منه مصادرها كما أشارت الباحثة في دراستها إلى أن القانون الأصلح للمتهم لايمس الحقوق الشخصية بل يتحدد نطاقه بالآثار الجنائية أم الآثار المادية فهي أمور تتعلق بالحقوق الشخصية وللمدعي المدني مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض بالرغم من أن القانون الجديد قد أباح الفعل .وتدور مشكلة البحث حول مدى سلطان القانون الجديد على الوقائع التي حدثت في ظل القانون السابق وللإحاطة بموضوع الأصلح للمتهم قسمت الدراسة إلى مبحثين المبحث الأول من الدراسة تم التطرق فيه إلى ماهية القانون الأصلح للمتهم أما المبحث الثاني فتناول فيه طبيعة القانون الاصلح للمتهم وخصائصه وضوابطه .

بقلم / رياض احمد الحسيني