نشرت مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والادارية والمالية بجامعة بابل دراسة بحثية اعدها الدكتور عبد الخالق الجبوري التدريسي بكلية الادارة والاقتصاد تناولت الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات واثارها المحتملة على الاقتصاد العراقي .تناولت الدراسة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات من خلال ادخالها الى جانب السلع في عملية تحرير التبادل الدولي كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي واهميتها في التجارة الدولية حيث تم التطرق الى مؤشرات القطاعات الخدمية ومنها التشييد والسكن والنقل والاتصالات والبنوك والتامين والمؤسسات المصرفية والمالية غير المصرفية كما تم التركيز على الجانب الخدمي الخاص بالسياحة بشكل عام والسياحة الدينية بشكل خاص وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها امكانية العراق بناء قطاع خدمي متميز بسبب امتلاكه مقومات النهوض وتوجيه بعض من امكانياته المالية والبشرية للارتقاء بهذا القطاع .واوصت الدراسة الى خروج العراق من وضعه الراهن والانتقال الى اقتصاد السوق عن طريق تنفيذ برنامج تنموي تترابط فيه القطاعات الخدمية بالقطاعات الانتاجية وتحقق مجتمعة اعادة بناء هياكلها مستهدفة تحقيق معدلات نمو ملموسة خلال السنوات العشر القادمة وتجنب التحرير السريع لبعض النشاطات الخدمية الاساسية ذات الاثر على عملية حشد المدخرات الوطنية والاستثمار المحلي كنشاط السياحة والتامين والبنوك وضرورة تحسين الكفاءة الاقتصادية لقطاع الخدمات وينبغي الاحتكام الى المفهوم الواسع للكفاءة الاقتصادية بحيث يشمل المعايير الاستثمارية والانتاجية والتنظيمية والادارية واخضاعها لمعايير الاداء.



بقلم / رافع عبد القادر