نشرت مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية بجامعة بابل دراسة بحيثية تناولت المفهوم القانوني للتوقيع الالكتروني أعدها الباحثان الأستاذ المساعد الدكتور عبد الرسول عبد الرضا والمدرس محمد جعفر هادي من كلية القانون.بينت الدراسة إلى إن انتشار الحاسوب الآلي والاعتماد عليه في كافة مناحي الحياة بصورة شبه كلية قد افرز طرقا ووسائل حديثة في التعامل لاتتفق مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي وإزاء انتشار نظم المعالجة الالكترونية للمعلومات التي بدأت الإدارات والشركات والبنوك تعتمد عليه إذ أصبح التوقيع اليدوي عقبة من الصعب جدا تكيفها مع النظم الحديثة للإدارة والمحاسبة .
ولهذا تم الاتجاه نحو بديل لذلك التوقيع اليدوي الا وهو التوقيع الاليكتروني ولذلك فقد حظي التوقيع الالكتروني بأهمية خاصة من قبل العديد من المشرعين والفقهاء فالكثير من التشريعات سواء كانت عالمية او وطنية عرفت التوقيع الالكتروني ونظمت إحكامه لما لذلك من أهمية في الوقوف على كيفية أثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر الانترنيت دون استخدام الأوراق التقليدية ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل في الإثبات لاسيما وان دولا مثل العراق مازالت لم تنظم هذا الشأن بقواعد قانونية تنسجم مع خصوصيته وحاجة المجتمع اليه.
وعليه فقد تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين المبحث الأول من الدراسة تناول ماهية التوقيع الالكتروني ,أما المبحث الثاني فقد كان مخصصا لدراسة وظائف التوقيع الالكتروني وإشكاله وتطبيقاته .
بقلم / رياض احمد الحسيني