بينت دراسة بحيثية أعدتها الباحثة الدكتورة ذكرى محمد حسين الياسين من كلية القانون بجامعة بابل تناولت الكذب المشروع في الإعلانات التجارية والتي تم نشرها في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية .
بينت الدراسة إلى أن المنتجون والتجار وحتى أصحاب المهن الخدمية في الإعلان عما يقدمونه طريقا لاستخدام هذه الفكرة بشكلها الأمثل بحيث بات الإعلان لديهم لغة يتواصلون بها إلى مخاطبة عقل المستهلك قبل استدرار أمواله على منتجاتهم وخدماتهم من خلال بيانه لما تتضمنه هذه المنتجات والخدمات من مزايا وما يمكن إن يحققه المستهلك من كسب حتى وان كان معنويا عند اقتناء لأي منها .
كما بينت الباحثة بوجوب أن يكون محل الإعلان التجاري مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة وان لايكون كاذبا أو مضللاً آو خادعا أو مما يوقع المستهلك في الخطأ وان يتضمن أيضا البيانات الكافية عن السلعة آو الخدمة المقدمة والتي من شأنها أن تخلق تفكير واع ومتبصر يعمل على تكوين أرادة متنورة وهي بصدد الإقبال على التعاقد إلا أن هذا لايعني أن تمس الرغبة في تحقيق حماية المستهلك من أضرار الإعلان التجاري الكاذب او المضلل بهدف الإعلان التجاري نفسه والمتمثل بالعمل على تسويق المنتجات من خلال العديد من الوسائل ذات التأثير النفسي والعاطفي على المستهلك بما يتضمنه ذلك من الميل إلى المبالغة في بيان السلع والخدمات محل الإعلان .
وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث تطرق في المبحث الأول إلى ماهية الكذب المشروع في الإعلانات التجارية أما المبحث الثاني من الدراسة فتناول فيه بيان شروط مشروعية الكذب في الإعلانات وخصص المبحث الثالث للآثار المترتبة على هذا الكذب .

بقلم / رياض احمد الحسيني