شاركت كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة بابل في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم الالكتروني والتعليم المدمج الذي عقد مؤخرا في جامعة فيلاديفيا بالمملكة الاردنية الهاشمية والذي نظمته تلك الجامعة بالتعاون مع الشبكة العربية للتعليم المفتوح واتحاد الجامعات العربية وتم فيه مناقشة (22 ) بحثا علميا في مجال التعليم الالكتروني والتعليم المدمج لبحوث اعدها باحثون من شتى الجامعات والمؤسسات العلمية ومراكز البحث العلمي في العالم.وقد تمثلت مشاركة الكلية بألقاء بحث علمي بهذا الخصوص في الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر والذي اعده الباحثان الدكتور ستار بدر سد خان والدكتورة نداء عبد المحسن عباس والموسوم (الثورة المعلوماتية وأثرها على التعليم الالكتروني والبحث العلمي في الوطن العربي) Information Revolution and its Effect on E-Learning and Scientific Research in Arabic Countries

وقدم البحث مدخلا تحليليا دقيقا للثورة المعلوماتية التي تعيش تحت مظلتها دول العالم اجمع وقد توقف البحث عند مفاهيم اساسية للثورة المعلوماتية الحديثة, مستهدفا بذلك التطور التقني المطلوب ودوره في اسناد متطلبات تطور الثورة المعلوماتية, و مناقشة واقع حال التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الثورة المعلوماتية, لاسيما وان من الاسس المهمة في احتضان هذه الثورة الحديثة في بلدان العالم الثالث هو وجود ارضية (في الجامعات العراقية ) تتوائم مع عملية احتضان هذه الثورة والتثقيف على النهوض بتوضيفها في مرافق المجتمعات المختلفة ومن ثم حدد البحث مفهوم التعليم الالكتروني (خاصة داخل الوطن العربي), وواقع هذا النوع من التعليم الحديث في العراق... ومن ثم ناقش موضوعة البحث العلمي – الاكاديمي في البلدان العربية ما له وما عليه في ظل الثورة المعلوماتية, مؤشرا بذلك العديد من الحقائق المهمة التي توقف عندها, والتي على اساسها تم وضع مقترحات للنهوض بها, من اجل تطوير واقع حال الوطن العربي في هذا الجانب المهم والحيوي.

وقد تضمنت محاور البحث عدة محاور تمثلت بـ (الثورة المعلوماتية / التطور التقني والثورة المعلوماتية / واقع التعليم العالي والبحث العلمي بظل الثورة المعلوماتية /معايير التخلف المعلوماتي /نحو استراتيجية معلوماتية مثلى وقابلة للتطبيق /التعليم الالكتروني /اهداف التعليم الالكتروني /فوائد التعليم الالكتروني /مبررات التوجه نحو التعليم الالكتروني /معوقات التعليم الالكتروني في العراق /نشاط البحثي العلمي الاكاديمي في الجامعات العربية.... مؤشرات مهمة/ البحث العلمي الاكاديمي... خصائص ومقومات ومرتكزات /واقع حال البحث العلمي الاكاديمي في الجامعات العربية /التحديات التي تواجه نشاط البحث العلمي الاكاديمي في الجامعات العربية /معوقات البحث العلمي الاكاديمي في الجامعات العربية /المقترحات.وبين الباحث الدكتور ستار بدر المالكي ان التعليم الإلكتروني يعد شكل من أشكال التعليم عن بعد, ويمكن تعريفه بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة كالحاسوب والشبكات والوسائط المتعددة وبوابات الإنترنت والرسومات والمكتبات الالكترونية وغيرها من أجل إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس وتقييم أداء المتعلمين وقد يكون هذا الاستخدام بسيطاً كأستخدام هذه الوسائل الإلكترونية في عرض ومناقشة المعلومات داخل القاعات، وقد يتعداه إلى ما يسمى بالفصول الافتراضية التي تتم فيها العملية التعليمية من خلال تقنيات الشبكات والفيديو وغيرها. وهو ما يعرف اصطلاحاً (بالتعليم عن بُعد) ففي كل الأحوال فإن التعليم الإلكتروني لا يلغي دور المعلم وبالتالي دور المؤسسة التعليمية ولكنه يعيد صياغة دور كل منهما.واضاف: لقد كانت هناك وخلال السنوات الماضية ثورة ضخمة في تطبيقات الحاسوب التعليمي, ولا يزال استخدام الحاسوب في مجال التربية والتعليم في بداياته والتي تزداد يوماً بعد يوم، بل بدأ يأخذ أشكالا عدة, فمن الحاسوب في التعليم إلى استخدام الإنترنت في التعليم وأخيراً ظهر مفهوم (التعليم الإلكتروني) الذي يعتمد على التقنية لتقديم المحتوى التعليمي للمتعلم بطريقة جيدة وفعال ولاشك في أنَّ أهم وأول ما يميز عالمنا عن العوالم التي سبقته هو تلك الثورة التي حدثت في مجال الاتصالات والمعلومات والوسائط، حتى أصبح الكثيرون يختزلون كل التقدم الذي أنجزه العالم المعاصر في تلك النقلة النوعية في تقنية الاتصالات والوسائط 00 فإذا كانت العصور السابقة قد حظيت بمسميات تجزيئية من قبيل:
عصر الصحافة أو عصر الإذاعة أو السينما أو التلفزيون فأن العصر الحالي على خلاف ذلك، تقاربت فيه كل هذه العصور بتقنياتها مع الانطلاقات التقنية الحديثة لتطبع العالم المعاصر وتصفه بعصر التقدم في مجال الوسائط، والاتصالات عموماً ومن هنا، جاءت مسميات عصرنا الحالي جميعها مرتبطة بالطفرة في مجال الوسائط والاتصالات، بداية من أوسع المقولات) العولمة)، إلى تلك المتصلة مباشرة بتقنية الاتصالات والوسائط مثل: عصر ثورة الاتصالات والمعلومات أو مجتمع المعلومات أو الانفجار ألمعلوماتي والمعرفي، أو الثورة المعلوماتية، إلى غيرها من مصطلحات قاموس عصر التقنية غير المستقر، حتى غدت هذه المفردات تمثل أكثر المفردات ترديداً، ليس فقط بين الأكاديميين وعلى أسنة أقلامهم، وإنما أيضاً على ألسنة وفي مناقشات العامة الذين غزت التقنية حياتهم على كل مستوياتها وبكل أشكالها. و لم يبدأ الحديث عن الوسائط وفقاً لقاموس أكسفورد للغة الإنجليزية، إلا في العشرينات من القرن الماضي، وبعد ذلك بجيل، وتحديداً في الخمسينات، تحدثوا عن ثورة الاتصال، بيد أن الاهتمام بوسائل الاتصال أقدم من ذلك بكثير . وفي النصف الأول من القرن العشرين، وخاصة في أعقاب حربين عالميتين، تحول اهتمام دارسي الوسائط إلى دراسة الدعاية وحديثاً وسع بعض المنظرين الطموحين، بداية من عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي شتراوس إلى عالم الاجتماع الألماني نيكلاس لومان، مفهوم الاتصال، حيث كتب شتراوس عن تبادل السلع والنساء، ولومان عن القوة والسلطة والمال والحب؛ باعتبارها من وسائط الاتصال الكثيرة. وإن كانت الحال كذلك، وهو السؤال الذي يمكن أن يطرحه الناس على أنفسهم، فما الذي لا يعد اتصالاً في العالم على شموله؟! على أن هذا التاريخ سوف يقصر نفسه على توصيل المعلومات والأفكار بالكلمات والصور، عن طريق الكلام والكتابة والطباعة والإذاعة والتلفزيون، وحديثاً الإنترنت. ولقد أدت إسهامات من علم الاقتصاد والتاريخ والأدب والفن والعلوم السياسية وعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، إلى ظهور أقسام الاتصال والدراسات الثقافية. وقد صكت تعبيرات أخاذة تحوي أفكاراً جديدة على يد (هارولد إنيس) الذي كتب حول تحيز الاتصالات، و(مارشال ماكلوهان) الذي تحدث عن القرية الكونية، و(جاك جودي) الذي تعقب ترويض العقل الهمجي، و(يورغين هابرماس) عالم الاجتماع الألماني الذي عرف الحيز أو المجال العام؛ باعتباره منطقة الخطاب التي فيها يجري ارتياد الأفكار والتعبير عن الرأي العام.

واضاف: ان البحث العلمي يعد من أهم حلقات التقدم الاجتماعي والاقتصادي في هذا العصر الذي يتميز بتسارع وتيرة العلوم والتقنية ويعتمد تطور البحث العلمي على مجموعة من العوامل، منها السياسة العلمية العامة التي تحدد اولويات البحوث بما يخدم أهداف التنمية الوطنية وإن ظروف البحث العلمي وصيغ تقدمه في البلدان المتقدمة تختلف وتتباين بشكل أو بآخر عن ظروف نشأته وأشكالها ومراحل تطورها في البلدان النامية. وقد أثبتت التجارب التاريخية صحة هذه المسلمة , حيث إن الطاقات العلمية التي تعمل على تحقيق تقدم علمي حقيقي في مضمار البحوث العلمية ( في البلدان النامية ) تكاد تكون محجمة بفعل عوامل عدة لا يمكن لهذه الطاقات من تجاوزها أو التغلب عليها بمفردها وعلى هذا الأساس فان التطلع الى أن تكون حركة البحث العلمي في البلدان العربية عموما , وسياسات تطورها بشكل منهجي ومنظم وفق برامج وخطط مدروسة , تعد من أهم المرتكزات التي تستند إليها مفاهيم عملية تطوير العلم والبحث العلمي.وتابع حديثه قائلا: ان الساحات العلمية داخل الأقطار العربية تشهد حركة بحثية وتطويرية تشتمل على جوانب وأوجه متعددة , نفذ البعض منها من خلال أساليب وآليات مختلفة ساهم فيها القطاع الأكاديمي والملاكات العلمية لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وعلى الرغم من تزايد وتيرة هذه الحركة العلمية خلال القرن الحادي والعشرين إلا إن هناك مؤشرات عديدة تستدعي التوقف عندها لأجل فهمها وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة لمعوقاتها للارتقاء بواقع حال البحث العلمي الى مستوى يخدم عملية البحث العلمي داخل المؤسسات الأكاديمية الجامعية وعلاقتها مع المؤسسات الحكومية ومما لا شك فيه إن من المؤشرات المهمة في ساحة العمل الأكاديمي هو عزوف عدد لا باس به من الأكاديميين ورجال العلم عن زج قدراتهم العلمية في مشاكل البحث العلمي لأسباب متعددة، يحاول هذا البحث أن يتوقف عند البعض منها, مثل: فقر القاعدة الأكاديمية والبحثية لمعظم الأساتذة، وعدم الأيمان بأهمية البحث العلمي، ووجود الفجوة بين الواقع العلمي الأكاديمي وواقع حال المؤسسات العلمية، وعدم توفر القدرة والقابلية لدى باحثي المؤسسات الأكاديمية على استثمار تكنولوجيات حديثة جلبتها الثورة المعلوماتية، في السنوات الأخيرة، ضمن الصروح الجامعية.

واكد الباحث ان المجتمع العلمي العربي يعاني في مجال البحث والتطوير من فجوة كبيرة في مجال المعلوماتية تتعارض مع ما تملكه امتنا من حضارة ومعلومات إنسانية وعلمية، وقد تجسدت تلك الحقيقة في النقص القائم في شبكات المعلومات العربية، وعدم فاعلية مراكز البحث العلمي والمؤسسات المعلوماتية العربية في هذا المجال بالشكل المؤثر المطلوب، وذلك يشير بوضوح الى عدم توفر استراتيجيات واضحة للعمل العلمي في حقل المعلوماتيه ضمن المؤسسات البحثية العربية، وغياب ما يشجع أفراد هذه المؤسسات البحثية على الخوض في غمار عملية تطوير البنى التحتية المعلوماتية، والمحاولة الجادة لسد الفجوة المعلوماتية المتوارثة ضمن هذه المؤسسات خلال الحقب الزمنية الماضية التي عانت فيها هذه المؤسسات التبعية للدول الأجنبية، وعدم تمكنها من كسر الطوق واتخاذ الطرائق الكفيلة باللحاق بالركب الدولي المتقدم في مجال الثورة المعلوماتية. لا سيما وان التوقعات المستقبلية تشير الى أن المجتمعات ستتحول مستقبلا الى مجتمعات معلوماتية، والعصر الحالي والقادم هو عصر المعلومات، حيث يعد تطور تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو ما سيقود الإنسانية الى عصر المعرفة الذي يتحول فيه كل إنسان الى طالب علم، وذلك بسبب سيطرة التكنولوجيا على مجالات الحياة المختلفة. وهذا ما يؤذن تحول السيطرة الى أصحاب العقول وأصحاب العلم والذكاء، ممن أصبحوا سادة الأجهزة الألكترونية والبرمجة والأنظمة المعلوماتية. وإن بناء شخصية الباحث العربي في مجال البحث العلمي في عصر المعلومات يتطلب الاعتماد على بنية بيئية أساسية للتعامل العلمي السليم مع المعلومات، ونعني بهذه البنية البيئية التكنولوجية المتقدمة التي نحتاجها حقا وذلك لننتخب كفاءات قادرة على الأداء الأمثل، بمهارة وإخلاص، بعد أعداد مناهجها الخاصة في هذه العملية، بهدف بناء شخصية الباحث العربي بصورة سليمة. من جانبها قالت الباحثة الدكتورة نداء عبد المحسن عباس ان الدراسة البحثية خرجت بمجموعة من المقترحات في هذا المجال دعت اولا الى معاملة الطلاب عن طريق المراسلة معاملة الطلاب التقليديين لا كمستهلكين أو زبائن00 ونظرا لعدم توفر أجهزة الحاسوب الكافيه والاتصال بشبكة الانترنت في بعض الجامعات، فباستطاعة الطلاب والمعلمين في البداية أن يستخدموا المقررات الالكترونية من المنزل إذا كان لديهم اتصال بالانترنت واعطاء الطلبه واجبات بشكل دوري تتطلب منهم استخدام الانترنيت وتوفير المنتديات وغرف الحوار ومجالس النقاش والعمل على تحفيز الطالب على القيام بواجبات منزلية وارسالها الكترونيا واستغلال تقنية RSS في التعليم الإلكتروني و "خلق ثقافة البحث العلمي " , وذلك من خلال ايجاد وسائل وطرائق حديثة لمسألة التعليم والتعلم , وقد يكون من بينها التوجه الى الوسائل الالكترونية الحديثة لهذا الموضوع وقيام وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بتشريع صيغ ملائمة توفر للباحث - داخل الجامعة – التسهيلات التي تمكنه من استثمار مستلزمات معدة سلفا لأغراض البحث والتطوير داخل الجامعة والاهتمام جديا بإنشاء هذه المستلزمات وتحديثها دوريا وتشريع قانون يكافيء على البحوث بدرجات متفاوتة حسب درجة تقويمها ،
وحسب نوعية المساهمة في البحث مع التأكيد على تشجيع روح العمل الجماعي في مواضيع البحث العلمي وعدم الانفراد في المشاريع البحثية الخاصة بحلول مشاكل قطاع العمل . وذلك لنشر المعرفة البحثية وعدم احتكارها في عناصر بحثية محدودة ووضع سياق موحد للترقيات العلمية للاختصاصات المتاشبهة والتأكيد عليه ( خاصة للكليات الأهلية المنتشرة في البلدان العربية) وذلك لارتباط الترقية بجانب من جوانب البحث العلمي ولما يمكن إن يسببه التساهل في منح هذه الترقيات من مؤثرات مادية ومعنوية إن لم تحكم بمعايير موحدة داخل القطر الواحد واعتماد نظام اتفاقيات المشاركة والبحوث التعاقدية في تخطيط وتنفيذ مشروعات بحثية تهدف الى استثمار الطاقات العلمية والبحثية في الجامعات والمراكز البحثية في تذليل معوقات الإنتاج وتطويره وتبادل الخبرات والمعرفة من خلال المشاركة في اللجان العلمية والفنية، وتيسير ممارسة أساتذة الجامعات والباحثين العمل الميداني في المؤسسات الإنتاجية وقيام الخبراء والمختصين في تلك المؤسسات بالتدريس والتدريب في مؤسسات التعليم العالي ومواجهة التحديات التكنولوجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الثورة المعلوماتية من خلال برامج مكثفة لتهيئة اعضاء العوائل الاكاديمية لمسك المعرفة في التعامل مع هذه التقنيات الالكترونية الحديثة, وتسخيرها واستثمارها بما يوفر ربحا ملحوظا في النشاط البحثي الاكاديمي داخل الجامعات, واستنباط منظومة تقويمية لمقدار كفاءة واستفادة الباحث الاكاديمي من تعلمه لهذه التقانات الحديثة وتقييس درجة توظيفه لها ضمن نشاطاته البحثية الاكاديمية وتحديد لجان ثابتة لمناقشة الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للاختصاصات العلمية المتقاربة، أما أن يكون على مستوى الجامعات ( منفردة) أو ضمن مواقع جغرافية متقاربة, وذلك لتجاوز حالات الوهن التي اعترت جسد العملية التقويمية في مسألة مناقشات اطاريح الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات التي توسعت في هذا الجانب توسعا غير مدروسا بصورة حكيمة وتخفيض عدد المحاضرات للكوادر العلمية ذات الخبرة العالية، وزيادة أجرة المحاضرة بما يحقق توازنا ماديا يكفي هذه الكوادر الى الألتفات بدرجة رئيسية الى مسالة الأشراف العلمي ومتابعة رسائل الدراسات العليا ، بحيث يكون التفرغ العلمي مجزيا لهذه الكوادر العلمية من اجل رفع مستوى العطاء العلمي للمشاكل المأخوذة بالاعتبار وبالتالي تعزيز التوجه نحو اختزال عدد الطلبة للمشرف الواحد لعدد مقبول ، يمكن هذا الأستاذ من السيطرة العلمية والتوجه العلمي وعدم ترك الطالب يبحر لحده في مشكلة ليست له سابق احتكاك بها.. وهذا يعد باعتقادنا مثلبة كبيرة بحق العلم أولا، وبحق المهنة ثانيا، وبحق المواطنة الاكاديمية ثالثا
فضلا عن ضرورة إنشاء دور نشر علمية متخصصة يكون دورها المبادرة والمساهمة في دفع حركة التأليف والترجمة بحيث يستفاد فيها من الطاقات الإبداعية للأساتذة المتخصصين لتنفيذ مشاريع تنفيذ وترجمة تكون معتمدة في خطط بعيدة المدى تعدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقيام المؤسسات الثقافية في الوطن العربي على حث مؤسسات التعليم العالي على سرعة التجاوب مع متطلبات الثورة الألكترونية , واعتبار تزويد المجتمعات العربية بمتطلبات مجتمع المعلومات قضية ثقافية ذات أولوية بوصف العصر الحالي و المقبل عصر معلومات وقيام الجامعات والمراكز البحثية " بإنشاء مراكز للدراسات المستقبلية " تتكاتف فيها خبرات وطاقات الأساتذة والباحثين والجمعيات والمؤسسات العلمية، من اجل مواكبة متطلبات العصر الراهن والمستقبلي والتعميم على الجامعات بإتباع أسلوب امثل في نشر استخدام الانترنيت للأساتذة ولطلبة الدكتوراه والماجستير وللكوادر الأخرى داخل الأقسام العلمية . وان يمنح هذا الموضوع اهتماما جديا بحيث يتاح للباحث من أي شريحة مذكورة سابقا ان ينشا مكتبته العلمية الخاصة على أقراص مدمجة وان يشعر مكتبة قسمه بتحديث هذه المكتبة لكي يشاع بين الأقسام المشابهة في الجامعات الأخرى ما تم الوصول اليه من قبل الباحثين ومن هنا تحقق الخطوة الأساسية في ضرورة الإسراع في بناء شبكة معلوماتية بين الجامعات لخدمة أغراض البحث العلمي .
متابعة /عادل الفتلاوي