نشرت مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية في جامعة بابل دراسة بحثية تناولت قابلية العقد للانفصال للتدريسية وسن قاسم الخفاجي من كلية القانون بجامعة بابل
وأشارت الباحثة في دراستها إلى إن نظرية العقد تعد من النظريات ذات الأهمية البالغة ليس في مجال القانون المدني وحده وإنما في سائر فروع القانون الأخرى ذلك أنها تشتمل على قواعد إلى حد ما ثابتة ومجردة ومن ثم فهي تعد مرجعا عاما لهذه الفروع من القانون.
وبينت الباحثة في دراستها إلى أن قابلية الانفصال ما هي إلا رخصة قانونية تستهدف الالتفاف على مبدأ تنفيذ العقد ككل واحد لسبب مايجعل هذا التنفيذ الكلي صعباً أو مستحيلا بحيث يمكن التنفيذ مع وجود هذه القابلية وبشروط محددة لغرض عدم التوسع في تطبيقها لأنها في نهاية الأمر إي قابلية الانفصال لايمكن توصيفها إلا كاستثناء يرد على مبدأ عام يحكم تصرفات الطرفين العقدية هو عدم قابلية التصرفات قوتها الملزمة في نظر العاقدين وفي نظر القانون ومن ثم فان العقد الذي ارتضى طرفاه أن يكون كوحدة واحدة في انعقاده وفي تنفيذه لايمكن القول بفصله إلى أجزاء يختص بعضها بحكم البقاء وينطوي البعض الأخر بحكم الزوال .
وقد قسمت الباحثة دراستها إلى ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول تفصيل قابلية الانفصال اما المبحث الثاني من الدراسة فخصص إلى الأسس التي تقوم عليه هذه القابلية و تطرق المبحث الثالث للشروط التي تتقيد بها القابلية في أعمال دورها في العقد .

بقلم / رياض احمد الحسيني