ناقشت إطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل , حماية حرية الرأي في مواجهة التشريع - دراسة مقارنة للطالب حيدر محمد حسن.





بيَنت الإطروحة إن حرية الرأي ضرورية لطبيعة الدولة الحرة ، فهي الشرط الذي لا غنى عنهُ لتحقيق الأفراد لذواتهم ، والقيمة الجوهرية لتقدم المعرفة وإكتشاف المجتمعات الإنسانية للحقائق ، والقاعدة الأساس لتحقق المشاركة في الحكم والمحافظة على إستقرار الحياة السياسية ، بل هي من الاُسس التي لا تكتمل الحرية الشخصية للإنسان إلا بها .
واكدت الاطروحة, على ان قيمة حرية الراي الحقيقية تعتمد على ضمان الدستور للحق المتكافئ لمن يباشرونها في النفاذ إلى المعلومات التي يطلبونها من مصادرها ، وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض جوانبها ، أو تختلف في جوهرها ، فإن حماية حرية الرأي مما يخُل بها في مواجهة إعمال المشرع تقتضي معالجة حقيقية لأن بغير هذه الحماية ستنفصل النصوص القانونية عن أهدافها ووظائفها ، كما وتنحرف عن إشباع مصلحة عامة .






وذكر الباحث ، الحاجة الماسة لمعالجة هذا الموضوع وذلك لأن القانون الماس بحرية الرأي يعد متجاوزاً للحدود التي كان يتعين أن يلتزمها المشرع في مباشرة سلطته التقديرية ، مما لا يسوغ معهُ إدراجه في عداد مصادر النظام القانوني للحريات العامة.
وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول ، الفصل الأول منها بحث فيهِ جوهر حرية الرأي ، أما الفصل الثاني خصص لبيان حدود التشريع المنظم لحرية الرأي ، والفصل الثالث بحث الرقابة على دستورية التشريع المنظم لحرية الرأي.
بقلم: فائق الرماحي