أوصى المشاركون في الندوة العلمية حول الأبحاث العلمية في دعم الأدلة الجنائية إلى ضرورة التعاون بين مراكز الحمض النووي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة كوزارة العدل ووزارة الداخلية لتحديد هوية المجني والمجني عليهم والتعاون مع دائرة الطب العدلي في متابعة المفقودين والمتوفين الذين لا يمكن معرفتهم من خلال الشكل الظاهري ودعا المشاركون وزارة العدل لتشريع قانون اعتماد البصمة الوراثية كدليل إثبات في المحاكم العراقية وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بالمجتمع العراقي بالاعتماد على المؤشرات الوراثية ووضع معايير دقيقة للتعامل مع الأحياء المجهرية في المختبرات البحثية منعا لاستخدامها بطرق مزدوجة .
ويذكر ان مركز أبحاث الحمض النووي في جامعة بابل عقد ندوته العلمية حول الأدلة الجنائية تحت شعار البحوث العلمية العدلية أداة فعالة لدعم الأدلة الجنائية بمشاركة باحثين من جامعة بابل بغداد النهرين إضافة الى مشاركة الشركة العراقية للتقنيات الإحيائية في معرض للأجهزة العلمية في مجال (Dna) وقال الدكتور محمد عبد الله جبر مدير مركز أبحاث الحمض النووي في جامعة بابل ان الندوة تهدف الى نشر الوعي في مجال العلوم الجنائية وتطبيقها والتعرف بأحدث الأجهزة المختبرية المستخدمة في البحوث الجنائية فضلا عن إدامة الصلة بين المراكز البحثية ودوائر الدولة والقطاع الخاص ذات العلاقة مشيرا الى حرص المركز على تعزيز التقدم في كل البرامج البحوث والتعليم ويهتم بالقضايا الهامة التي لها تاثير مباشر على المجتمع في مجلات بيولوجية هامة.
مشيرا الى ان مركز الحمض النووي في جامعة بابل تأسس عام 2013 يعني بتقديم الخدمات التشخيصية في مجال الحمض النووي التي تحتاجها المؤسسات الدولة وتضمنت الندوة عدد من المحاضرات منها محاضرة للدكتوره سلوى جابر من جامعة النهرين عن دور البحث العلمي في مجال الأدلة الجنائية ومحاضرة للدكتور عامر طالب توفيق من جامعة بغداد عن التقنيات الطبية ومحاضرة أخرى ألقاها الدكتور ماجد شنون خلف من جامعة النهرين حول علم الكيمياء الجنائية وتطبيقها في مجال البحوث العلمية ومحاضرة للدكتور محمد جواد خزعل من مركز أبحاث الحمض النووي من جامعة بابل عن علم الأحياء المجهرية الجنائية وتطبيقاتها العدلية
بقلم/عماد الزاملي