ناقشت أطروحة دكتوراه ب كلية القانون بجامعة بابل , الحماية الجنائية للأشخاص من الاختفاء القسري, للطالب مازن خلف ناصر. تناولت الأطروحة , الحماية الجنائية للأشخاص من الإخفاء القسري في دراسة مقارنة للوقوف على فاعلية المواثيق الدولية المعنية بمكافحة خطر الإخفاء القسري للأشخاص والتشريعات العقابية النافذة لمواجهة خطر هذه الجريمة.قسمت الأطروحة ,الى بابين تناولت في الأول ماهية الحماية الجنائية للأشخاص من الاختفاء القسري ، والثاني تناولت فيه أحكام الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية للأشخاص من الاختفاء القسري .
توصلت الأطروحة الى إن مصطلح الاختفاء القسري الذي استخدم في المواثيق الدولية المعنية بالحماية الجنائية للأشخاص من الاختفاء القسري لم يكن دقيقا في صياغته القانونية، فهو يشير إلى الإرادة الحرة لإتيان السلوك دون تدخل إرادة أخرى في اختفاء الشخص، بينما الإخفاء وهو المصطلح الأدق يشير إلى حرمان الشخص من حريته رغما عنه وليس بإرادته وإنما يتم بتدخل إرادة أخرى بطريقة قسرية وفي ظروف غامضة، إذ ليس من المنطق أن يكون المعنى المقصود حماية من أخفى نفسه عن قصد للتحلل من التزامات قانونية أو اجتماعية أو مالية أو لارتكابه جريمة ما، فتلك حالات تنظمها نصوص خاصة , وإنما تعني دون شك الحالات التي يُعرَّض فيها الإنسان للقبض أو الاحتجاز أو الاختطاف على أيدي جهات أخرى وعن قصد جنائي لذا وجدنا من الأنسب إحلال كلمة الإخفاء بدلا من كلمة الاختفاء أينما وردت في الوثائق الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري للأشخاص.
بقلم :فائق الرماحي