دعت دراسة قانونية مقارنة في جامعة بابل المشرع العراقي الى تنظيم الجراحة التجميلية بنصوص خاصة وواضحة تنص على التزام الجراح بتحقيق نتيجة سليمة (لطالب التجميل) وذلك بسبب الطابع الاحتمالي الذي يكون عادة في كل عمل جراحي.


واوصت الدراسة التي اعدتها الباحثة نور حسين جواد الخزاعي في رسالتها التي حازت بموجبها درجة الماجستير من كلية القانون بدعوة القضاء العراقي الى ان يكون له الدور الريادي البارز في تحرير الجراحة التجميلية من النظرة التقليدية والخروج بها الى المشروعية خاصة وان اأقدام الجراحين العامين على ممارسة هذه الجراحة, امر كرسه الواقع بوضوح كما دعت ايضا المشرع العراقي الى تشريع قانون خاص بأباحة عمليات هذه الجراحة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الجراحات كونها مساس بجسم الافراد، واحاطتها بضوابط قانونية صارمة تكفل تحقيق الامانة والسلامة لكل من (الجراح وطالب التجميل) على غرار قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية العراقي رقم 85 لسنة 1986.




وهدفت الدراسة الى تسليط الضوء على موضوع ضمان السلامة في جراحة التجميل وتجسيد ابعاد فكرتها من خلال رسم صوره واضحة لتحديد هذا الموضوع وطبيعة الالتزام القانوني لجراح التجميل بضمان السلامة ودعوة المشرع العراقي للاخذ بالمسؤولية الموضوعية لضمان السلامة في جراحة التجميل والتي تتحقق بمجرد وقوع الضرر والقطع في مواطن الجدل والاختلاف في هذا الشأن وتقديم المرجح من الآراء والمناسب من الحلول, على وفق ما يتحصل من عملية تسليط الضوء على القانون (تشريعاً وفقهاً وقضاءً) حيث شهدث مثل هذه الجراحة تطورا ملحوظا ازدادت معه الاخطاء والحوادث الطبية للجراحين جراء استعمالهم اجهزة وادوات طبية في تنفيذ العمل الجراحي.

بقلم / عادل الفتلاوي