قسم الاجتماع في كلية الآداب من الاقسام التي اثبت حضورا علميا من خلال ابحاثها المنجزة ميدانيا و يقول عميد الكلية الاستاذ الدكتور موح عراك عليوي " ان علم الاجتماع يستأثر باهتمام القادة والمصلحين والمخططين ؛ نظراً لأهميته المتزايدة في جمع وتصنيف وتنظير الحقائق، والبيانات عن المواقع الاجتماعية والحضارية، وما يكتنفه من عوامل وقوى موضوعية وذاتية، تؤثر في أنشطة الإنسان ، وتفاعله مع الجماعة والمجتمع على المستوى الرسمي وغير الرسمي .



لكن لهذه الحقائق والبيانات التي يجمعها علم الاجتماع فائدتها العظمى في إرساء خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، التي ترمي إلى تغيير بنى المجتمع التحتية والفوقية، ورسم قوانين حركة وداينميكية المجتمع ، وفهم طبيعة العلاقة الجدلية بين الإنسان والمجتمع، فضلا عن فاعليتها في تشخيص ماهية المشكلات الإنسانية التي يعاني منها المجتمع .



إلا أن علم الاجتماع لا يمكن أن يؤدي وظائفه الخطيرة ويحقق أهدافه القريبة والبعيدة، من دون تكامل ووحدة أطره النظرية والفكرية ، ومن دون تطور أساليبه المنهجية والبحثية التطبيقية ، ومن دون قدرته على وصف والنظم الاجتماعية وتحليلها ، التي يتكون منها البناء المؤسسي للمجتمع. ".



وفي لقاء مع رئيس قسم الاجتماع الدكتور غني ناصر حسين القريشي تحدث عن ظاهرة تسول النساء في مدينة الحلة عبر الدراسة الميدانية التي أجراها القسم فقال : ان قسم الاجتماع اجرى دراسة عن ظاهرة التسول لدى النساء حيث كشفت عينة الدراسة أن أعلى نسبة من المتسولات هن ممن تتراوح أعمارهن مابين(14-15) سنه وقد بلغت نسبتهن(31.3%). وأن اغلبهن ممن ليس لديهن أي مستوى علمي أو تحصيل دراسي واللاتي شكلن نسبة(66.6%). وهذا يعني أن للمستوى العلمي دور فعال في توجيه سلوكيات الفرد وبالتالي تكون لدية القدرة على التمييز بين السلوك السوي وغير السوي. كما بينت الدراسة أن اعلى نسبة من المتسولات يسكنن دورا في المناطق المتجاوزة وقد بلغت نسبتهن(68.6%). وكشفت نتائج الدراسة أن معظم المتسولات يتسولن لغرض توفير سبل العيش لعوائلهن وقد بلغت نسبتهن(66.6%). وأن اغلبهن يستغلن المناسبات الدينية لغرض التسول لاستدار عطف الناس دينياً هذا وقد بلغت نسبتهن(72.5%).





كما وجد أن معظم المتسولات يعتبرن التسول هو انتهاك للشخصية ويعد وصمة عار لهن ولأسرهن ويشعرن بالخجل وتأنيب الضمير عن ممارسة التسول. شكلن نسبة(68.6%) . وأن اغلب المتسولات ليس لديهن راتب رعاية اجتماعية وهذا يكون سبب من أسباب التسول شكلن نسبة(88.2%).



وأن السبب من وراء التسول هو الفقر هذا وقد بلغت نسبته(76.4%) وبالتالي أن هذا يجعلنا نقول أن الفقر آفة تدمر المجتمع اذا ما تم معالجته بشكل علمي مدروس ليتسنى وضع الحلول المناسبة. وأن معظم الممارسات الشائعة في مجتمع المتسولات هي الانحرافات الأخلاقية والاحتيال حيث بلغت نسبتهن(66.6%) وهذا مؤشر ينذر بخطورة الظاهرة وما تخلفهُ من تبعات. وأن اغلب الحوادث التي تعرضن لها المتسولات أثناء ممارستهن للتسول هو التحرش الجنسي وبنسبة(62.7%) وهذا مؤشر سلبي اخر يوحي بخطورة ظاهرة التسول.



وكشفت نتائج الدراسة أن اغلب المتسولات يحصلن على إيراد عالي من التسول ربما لايحصل عليه الكثير من الرجال أصحاب المهن المحترمة واللاتي أكدنّ على ذلك قد بلغت نسبتهن(60.7%). واكدت الدراسة أن ممارسة التسول ليس وليد الظروف الحالية فحسب أنما هنالك جانب مهم من المشكلة هي وليد ظروف القهر والحرمان التي عاشتها النساء واسرهن في ظل النظام السابق.



ما هي أبرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة ؟

قال رئيس القسم ان الدراسة خرجت بعدد من التوصيات منها ضرورة مراقبة حالات انتهاك حقوق الإنسان وسلامته البدنية والمعنوية سيما الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحد من الوسائل الاحتيالية للمتسولين باستغلال العاهات أو بإحداها والتدخل الوقائي في جميع الحالات التي تهدد صحة الطفل وسلامته البدنية من خلال إجراءات الرعايا البديلة واحتواء أطفال الشوارع والقيام بحملات لجمع المتشردين .



واهمية اعتماد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إجراءات تنظيمية عبر دوائر الرعايا الاجتماعية بجمع بيانات أولية عن المتسولين، ولا بأس بحجزهم وتثقيفهم من خلال محاضرات توعية وتقدم الدعم اللازم لهم لمواجهة مصاعب الحياة بتفضلهم في سلم أوليات مستحقي راتب شبكة الحماية الاجتماعية . ولابد وضع برامج تتولاها وزارت العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين ودائرة رعاية المرأة وحقوق الإنسان والداخلية لاحتضان الأسر المهجرة والنازحين وتقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة مصاعب الحياة. ويجب إعداد نظم حافزة للرعاية الاجتماعية الحكومية والشعبية لحماية المرأة والأسرة والفئات الفقيرة من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير مزيد من الدعم الحكومي ودعوة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية سيما المؤسسة الدينية للإسهام في دعم جهود الدولة، لأن الظاهرة تتعدى حدود الإمكانيات المؤسسية القائمة في الوقت الحاضر. وضرورة زيادة أعداد وتوسيع وصيانة دور الدولة لإيواء المحتاجين للرعاية الاجتماعية وتأهيلهم وفتح جناح خاص لإيواء وتأهيل المتسولين القادرين على العمل وفق تصنيفهم العمري وحالتهم الصحية. ووضع برامج وطنية لمكافحة مشكلات الفقر والبطالة وتمكين الأسرة اقتصاديا لإعداد المرأة للحياة العملية في إطار سياسة تنموية تراعي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والحاجة الفعلية للمجتمع، وهذا لا يتم إلا بإزاحة التقاليد البالية والأحكام المسبقة عن المرأة مع مراعاة ما تقتضيه مقتضيات العمل من العفة والأخلاق النبيلة بهذا الشأن.



ومن بين التوصيات ضرورة تحديد وتطوير التشريعات باعتماد الأساليب الإنسانية والعملية لمواجهة الظاهرة سواء برعاية الأفراد داخل أسرهم أو تمكين الأسر الضعيفة بوسائل الإنتاج (الأسر المنتجة)أو بإنشاء وتوسيع دور الرعاية لإيواء وتأهيل المتسولات حسب فئاتهن بما يتناسب وحجم الظاهرة المتزايدة .



وعلى الجهات المعنية إنشاء هيئة خاصة تضم مختصين بالعلوم الاجتماعية والتربوية و فقهاء مختصين وشرطة خاصة مؤهلة علميا في التعامل مع المتسولين، تتسم خططها وبرامجها بالمرونة لإعادة تأهيل المتسولات وإدماجهن بشكل طبيعي في المجتمع.

اعد التقرير :عماد الزاملي