ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل ,حماية حرية الرأي في مواجهة التشريع دراسة مقارنة قدمها الباحث حيدر محمد حسن عبد الله .تضمنت الاطروحة ثلاثة فصول بحث الاول في جوهر حرية الرأي لنحدد أصولها و حقيقتها وأُطرها ومجالاتها اعقبهُ فصل ثان خُصص لبيان حدود التشريع المنظم لحرية الرأي ، بينما أُفرد الفصل الثالث للرقابة على دستورية التشريع المنُظم لحرية الرأي جاءت بعدها توصيات اتخذت من النظام القانوني المنظم لحرية الرأي في العراق محل لها.
هدفت الاطروحة الى معالجة مشكلة مهمة تظهر للعيان حينما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليسَن القواعد القانونية المنفذة لإرادة السلطة التأسيسية والمكملة للنصوص الدستورية المقررة لحرية الرأي بقصد تحقيق حمايتها وكفالة ممارستها ، فإذا به لا ينفذ إرادة تلك السلطة ، بل يخالفها متخفياً بالمصلحة العامة ، فيتخذُ من تنظيمها ذريعة لنقضها بما ينتفي معه جوهرها و ينتقص منها بما يقلص من محتواها ، أو يجردها من خصائصها أو يقيد من أثارها بالشكل الذي ينحرف بها عن الغاية المخصصة لها وبذلك يكون قد تجاوز المنطقة التي اعتبرها الدستور مجالاً حيوياً لهذه الحرية لضمان فاعليتها.
خرجت الاطروحة بعدد من التوصيات منها تعديل النهج الذي تبناه المشرع العراقي في وثيقة الدستور 2005 ، بخصوص القواعد المنظمة لحرية الرأي ، والذي تأسس على ضرورة التفرقة بين حرية الرأي في ذاتها وحرية التعبير عن هذا الرأي .
بقلم / عادل الفتلاوي