ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة الماجستير عن الدفع بعدم الاختصاص في قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة للطالب عادل عجيل . جاءت اهمية موضوعة البحث في أن الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي لا يمس أصل الحق المدعى به ، وتبرز أهميته أيضاً في إنه يبين ما يجب على صاحب الحق في التمسك بحقه وعدم سقوط هذا الحق وقد يصعب عليه التوصل إلى ما يريد بسبب جهله بالقوانين وبقواعد الاختصاص من جهة وبسبب نصوص القوانين التي يحتاج بعضها إلى معالجة من جهة اُخرى وبسبب تعسف الخصم من جهة ثالثة ودور المحكمة في ذلك كله كون القانون منحها السلطة التقديرية في ذلك .

بينت الدراسة إن من وظائف الدولة الأساسية إقامة العدل بين المتقاضين بصورة يتمكن معها كل ذي حق من الوصول إلى حقه ، فإذا قصرت الدولة بذلك اختل نظامها ، وقد جاءت القوانين الوضعية الحديثة باُصول قانونية لحماية حقوق الناس والحفاظ على ممتلكاتهم.
اكدت الدراسة ان من مستلزمات حق التقاضي ضمان حرية الإدعاء والدفاع في وقت واحد لكي يتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بين طرفي الدعوى ، وقد أقر المشرع للمدعي عليه الحق في الدفاع عن نفسه وحماية مصالحه في الدعوى المرفوعة ضده من قبل المدعي ، قسم الباحث دراسته إلى فصلين تضمن الأول ماهية الدفع بعدم الاختصاص ، فيما تضمن الفصل الثاني الآثار المترتبة على الدفع بعدم الاختصاص .
بقلم / عباس كامل