أعدت كلية القانون دراسة عن التنظيم الدستوري للديمقراطية التوافقية في المجتمعات التعددية، للباحثين الدكتور عدنان عاجل عبيد، وحيدر عبد الأمير علي، نشرته مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.



تأتي أهمية الدراسة بعد اختلاف الدراسات والبحوث حول ما إذا كان المشرع الدستوري العراقي قد اخذ بالديمقراطية التوافقية أم لا، وفيما إذا كان موقفا في ذلك أم لا، ولندرة البحوث حول هذه النظرية أو الصورة من الديمقراطية التي خلت منها الكتب المنهجية لكليات القانون العراقية، كما إن آلياتها كانت بعيدة عن أذهان لجنة كتابة الدستور.



قسمت الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، خصص المبحث الأول للتعريف بالديمقراطية التوافقية وخصائصها، وتقديرها، فيما خصص الثاني للبحث في العوامل المساعدة أو المعرقلة لقيامها أو نجاحها.



واستنتجت الدراسة إن تطبيق الديمقراطية التوافقية أمر لا غنى عنه في المجتمعات التعددية لانعدام تغير الأغلبية والأقلية بين الجماعات السياسية المتنافسة، وان التجارب العالمية، لاسيما الأوربية منها، كانت قد أفرزت عدة ركائز تقوم عليها النظرية التوافقية، وان الكثير من السلبيات التي تنسب للديمقراطية التوافقية سبق أن نسبت للديمقراطية نفسها، وان بعضها كان ناتجا عن قصور أو تحايل على النص الدستوري، لاعن خلل في التوافقية، وإن الدراسات الدستورية تشير إلى انه وباستثناء لبنان، فان كافة الدراسات الدستورية والقانونية العربية لم تكن قد ضمنت مناهجها الأكاديمية دراسة النظرية التوافقية، بل وحتى الإشارة إليها.



وأوصت الدراسة بضرورة تبني المشرع الدستوري العراقي لآليات الديمقراطية التوافقية لمعالجة إشكاليات تعددية المجتمع العراقي، وضرورة اطلاع عدد من أعضاء الجهة المكلفة بإعداد دستور جديد، أو تعديل الدستور النافذ، على التجارب التوافقية العالمية، وتجنب استنساخ تجربة توافقية بعينها، والأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات المجتمع العراقي وتكييف الآليات التوافقية مع تلك الخصوصيات، و ضرورة تبني الدستور لوجود مؤسسات فاعلة تضمن سموه وتمنع من انتهاكه، و ضرورة تبني نصوص دستورية مطمئنة لكافة مكونات المجتمع لتكون حائلا دون تفكير بعض المكونات بالعنف، وضرورة تضمين الدستور النص على تأسيس مجلس تنمية اقتصادي، وإدخال النظرية التوافقية كمنهج دراسي في كليات القانون والعلوم السياسية في الدول التعددية وفي مقدمتها العراق.



بقلم / علي حسن كريم