صدر العدد الرابع من مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية التي تصدر عن الكلية.



تضمن العدد (15) دراسة في العلوم القانونية والسياسية وهي (الآثار المترتبة على تصحيح الحكم الجزائي) للدكتور علي حمزة عسل الخفاجي، والدكتور حبيب إبراهيم حماده الدليمي، وحيدر حميد صبري الخزاعي، و (جريمة الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية) للدكتورة إسراء محمد علي سالم، والدكتور نعمة حسوني مهدي،ونورس أحمد كاظم، و (مؤسسة ضمان الودائع المصرفية) للدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، وهدى محمد ناجي، و(التزامات الناشر الالكتروني) للدكتورة إيمان طارق الشكري، وياسر احمد عبد محمد، و (مـفهوم العلة الموجبة لفسخ عقـــد الــــــــزواج) للدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي، وعباس لفته مريدي، و(الجوانب القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لعام 2014) للدكتورة طيبة جواد حمد المختار، و(الحجية القانونية لشهادات تصديق التوقيع الالكتروني) للدكتورة وسن قاسم الخفاجي،وعلاء كاظم حسين، و(الأحكام القانونية للتدقيق المصرفي) للدكتورة ذكرى محمد حسين الياسين، وعبد الخالق غالي مهدي، و(الاختصاص التفسيري للقضاء الدستوري) للدكتور عدنان عاجل عبيد، وميسون طه حسين، و(العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005) للدكتور جعفر عبد السادة بهير الدراجي، و (أثر انعدام الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية) للدكتور حَسن عَلي كاظِم، وإبراهيم عباس إبراهيم، و(الأطر القانونية لتفعيل أساليب الحماية الجنائية للسياسة الاقتصادية في العراق) للدكتور محمد علــي عبد الرضا، وعباس إبراهيم جمعة، و(الهجمات السيبرانية مفهومها والمسؤولية الدولية الناشئة عنها في ضوء التنظيم الدولي المعاصر) للدكتور أحمد عبيس نعمة الفتلاوي، و(التنظيم القانوني للنيابة في التعاقد) للدكتور أحمد عبد الحسين الياسري، و(نطاق التحقيق الإداري في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل) للمدرس المساعد أمين رحيم حميد، وللمدرس المساعد احمد هادي عبد الواحد.



بقلم / علي حسن كريم