ندوة في كلية القانون عن قانون العفو العام لسنة 2016

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 705

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 22/01/2017

اخر تصفح: 2024/03/29



أقامت كلية القانون ندوة (قراءة في قانون العفو العام لسنة 2016) تناولت ثلاثة محاور، تحدث الأول عن (نطاق قانون العفو العام) ألقاه الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي، أما المحور الثاني فعني بـ (شروط الاستفادة من قانون العفو العام وشروط تطبيق القانون) تناوله الأستاذ المساعد الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم،والمحور الثالث (إجراءات تنفيذ قانون العفو العام) قدمته المدرس الدكتورة منى عبد العالي موسى.
بحثت الندوة معطيات وإيجابيات وسلبيات هذا القانون، حيث بيَنت إن قانون العفو أقتصر على العراقيين دون غيرهم من الأجانب ممن أرتكب جرائم بحق العراقيين، وأستثنى بعض الجرائم الخطرة من شمولها بقانون العفو كالجرائم الإرهابية.
كما بينت الندوة أن الإدعاء العام أعطى دوراً واضحاً في عمل اللجان المشكلة بموجب قانون العفو، وأشترط حضور ممثل الإدعاء العام في عمل اللجنة، أما سلبياته فكانت منها جعل المدة التي قضاها المحكوم عليه بالسجن نصف مدة محكوميته على أقل تقدير، واستبدال العقوبة السالبة للحرية بالغرامة كان المفروض أن يقتصرها على الجرائم البسيطة كالجنح المعاقب عليها بثلاث سنوات فأقل أو بالمخالفات م/6، وكذلك احتساب مبلغ الغرامة في حالة الاستبدال يجب أن يتم بعد صدور قرار اللجنة بقبول الطلب وليس قبله.
وأوصى الباحثون بإعادة النظر بالقانون من حيث الصياغة حيث كانت صياغته مرتبكة وغامضة وتسمح بالتفسير الواسع، وإعادة النظر بالفقرات المشمولة باستبدال العقوبة السالبة للحرية بالغرامة لخطورة هذه الجرائم، كما أوصوا أن تكون المدة المقتضات منها أن لا تقل عن نصف المدة على أقل تقدير، وإصدار قانون خاص باستبدال مدة المحكوم بغرامة مالية وعدم إدراجها بقانون العفو، وكذلك ضرورة إخضاع المحكوم عليهم المستفيدين من استبدال العقوبة إلى برامج تأهيلية وإصلاحية بعد خروجهم من السجن.
بقلم / علي حسن كريم

اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: ندوة في كلية القانون عن قانون العفو العام لسنة 2016
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل